- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
عضايلة : بدون إصلاح سياسي لا يمكن للوطن ان يخرج من أزماته
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن راية الإصلاح ليست مقتصرة على الحراك السياسي وإنما تشمل مختلف مجالات الحياة، وأن دور المطالبين بالإصلاح لا يتوقف مهما تعرضوا له من تضييق وضغوط، مشيرا الى ما يمر به الوطن من أزمات متفاقمة تتطلب تحقيق الإصلاح الشامل وتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم.
تصريحات العضايلة جاءت خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الإصلاح المركزية في الحزب لأعضاء لجان الاصلاح في فروع الحزب في المملكة لبحث رؤية عمل لجنة الإصلاح وعدد من مبادرات العمل في الفروع خلال الفترة المقبلة.
وأشار العضايلة إلى أن لجان الإصلاح في الفروع مطالبة باستمرار العمل عبر مبادرات في مختلف الاتجاهات السياسية والإجتماعية والاقتصادية وعدم التأخر عن أي ملف في المجتمع.
وأضاف العضايلة " الوطن يعيش أزمات مختلفة في مختلف القطاعات والتي انعكست على الواقع الاجتماعي الذي يشهد ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار و جرائم المخدرات، فهناك انهيار في مؤسسات الدولة، وبات الفساد ينخر في جسم هذه المؤسسات".
وأكد العضايلة أنه بدون إصلاح سياسي حقيقي لا يمكن أن يخرج الوطن من الأزمات التي يواجهها، مما يتطلب تغيير النهج السياسي القائم وتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار والمحاربة الحادة والفاعلة للفساد، وأن مدخل تحقيق الاصلاح السياسي يكون عبر قانون انتخاب يفضي لمحلس نواب يعبر عن الإرادة الشعبية وفرز حكومات برلمانية تحقق الولاية العامة.
فيما أكد المحامي حمد الهروط رئيس لجنة الإصلاح المركزية في الحزب على ما يمثله الإصلاح من واجب شرعي وضرورة إنسانية وأخلاقية لتحقيق العدل والمساواة والرفاه والتنمية المستدامة في المجتمع.
وأضاف الهروط " الإصلاح الحقيقي والفعلي هو الذي ينشده الأردنيون والذي يطهر الأردن من الفساد الفاحش وهو السند القوي للأردن واستقراره، وبما يجعله سندا قويا لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني".
وأكد الهروط ان تحقيق الإصلاح يتطلب وجود إرادة سياسية جادة لتحقيقه، وأن أولى خطواته تكون عبر قانون انتخابات يتوافق عليه الأردنيون بمختلف أطيافهم السياسية، ويمكن المواطن من التعبير عن رأيه وتمكينه من المشاركة في صنع القرار.
وأضاف الهروط " لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يفضي لتفعيل آليات تشريعية تحقق إصلاحات اقتصادية، واصلاح اجتماعي حقيقي ينقذ الوطن من الحالة الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها المجتمع".











































