أوعز وزير المالية الدكتور أميه طوقان لكل من أمين عام الوزارة ومدير عام دائرة الموازنة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد المطالبات المستحقة للمقاولين.

وأوضح أمين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكرية انه قد تمت المباشرة في الإجراءات اللازمة لصرف هذه المستحقات، حيث تم البدء بإجراءات تحويل حوالي (20) مليون دينار لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

كما أشار أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أنه سيتم دفع ما نسبته (50%) من المطالبات المستحقة للمقاولين، على أن يتم تسديد باقي المبالغ بشكل تدريجي.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الخطوات العملية التي تقوم بها وزارة المالية لتسديد المستحقات المطلوبة للمستثمرين والمقاولين وغيرهم، ويذكر بهذا الخصوص ان وزير المالية كان قد أوعز قبل يومين لدائرة الأراضي والمساحة لتسديد المستحقات المطلوبة لقاء الاستملاكات التي قامت بها الحكومة.

إلى ذلك، افتتح أمين عام الوزارة مندوباً عن وزير المالية ورشة تمويل المشاريع التي عقدت في المركز التدريبي التابع للوزارة بتعاون وتنسيق مع مؤسسة Trowers & Hamlins. 

وأشار كناكرية في كلمته الافتتاحية إلى أن انعقاد هذه الورشة يؤكد حرص وزارة المالية على الاستمرار في بذل كل جهد ممكن من أجل التطوير والتحديث، مشيدا بالدور الذي يؤديه المركز التدريبي في هذا المجال من حيث توفير البيئة التدريبية المناسبة عبر اختيار المدربين الأكفاء وتجهيز التقنيات المساعدة والمهارات والمادة العلمية التي تناسب المواضيع المطروحة.

وأكد أن المنطقة تمر في هذه الأيام بظروف استثنائية، مما يفرض التفكير بأسلوب إبداعي لمواجهة هذه الظروف التي تتميز بتحولات اقتصادية واجتماعية ومطلبية تشمل مختلف الفئات في المجتمع، وأضاف بأنه إذا أخذنا في اعتبارنا مجمل الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي من حيث استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار الهزات الارتدادية في العديد من دول العالم، سنجد لزاماً علينا ضرورة الاستمرار والعمل بشكل جدي لتحسين الإدارة المالية وتطوير الأنظمة الضريبية والاستخدام الأفضل للموارد المالية المتاحة وتحسين عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بشكل يمكن من التركيز على الأولويات والابتعاد عن الإنفاق غير المجدي أو الذي لا يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والتنموية للدولة، وأوضح بان وزارة المالية تقوم بتنفيذ عدد من برامج الإصلاح المالي بما فيها تحديث إدارة الدين العام، وحساب الخزينة الموحد، وبرنامج إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وضاف كناكرية أن المملكة تشهد في المرحلة الحالية نشاطاً غير مسبوق في مجال الإصلاح الاقتصادي، ويتجلى ذلك بشكل واضح في انجاز الإطار التشريعي المتمثل بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بالاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق، مشيرا إلى عدد من القوانين ذات العلاقة التي تم إنجازها وإحالتها إلى الجهات التشريعية ذات العلاقة مثل قانون الاستثمار وقانون المنافسة وقانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد وغيرها، يضاف لذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتيح المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والحيوية في قطاعات متعددة مثل النقل والطاقة والمياه والبنى التحتية.