أكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان على ضرورة الالتزام بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصدار ونشر بيانات المالية العامة، وذلك عبر الاستمرار في الالتزام بتطبيق المعايير والأسس المعتمدة دولياً بهذا الخصوص.

  وأشار  طوقان عقب الاجتماع الذي عقده صباح الثلاثاء مع أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، إلى أهمية وضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل مع الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات النافذة التي تنظم تقديم كل خدمة من هذه الخدمات، وشدد على أهمية دفع المستحقات المطلوبة للشركات والمستثمرين في مواعيدها المحددة، وذلك للحفاظ على قدرة هذه الجهات على أداء مهامها والقيام بدورها في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن وزارة المالية ستواصل العمل على تحديث وتطوير أدائها بشكل يعزز مصداقيتها وشفافيتها أمام المواطنين، وبما يكفل حماية المال العام وتشديد الرقابة على آليات الإنفاق وصولاً إلى التعامل بشكل فاعل مع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والوضع الإقليمي ولا سيما منذ بداية هذا العام، موضحا أن هذه التداعيات انعكست على الموازنة العامة للدولة الأردنية بمستويات قياسية بالنسبة لانخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق العام وبالتالي زيادة حجم المديونية لتمويل هذه العجوزات.

وأضاف طوقان بأنه وفي ظل هذه المعطيات فإن المطلوب هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ولا سيما لفئة الشباب.  وهذه الأولويات ستكون موضوع الجهد المطلوب من كافة الجهات في القطاعين العام والخاص.

إلى ذلك، التقى وزير المالية بالمدراء العامين للدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة، بما فيها دائرة الجمارك الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة اللوازم العامة ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة الموازنة العامة واستمع إلى شرح من مدراء هذه الدوائر حول طبيعة عمل دوائرهم والدور الذي تضطلع به كل دائرة من هذه الدوائر.