كشف مدير برنامج مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية يوسف الجبور عن ضبط 165 متسولا، منهم 144 حدثا خلال شهر رمضان.

وأشار الجبور في حديثه لعمان نت أن وزارة التنمية الاجتماعية تمكنت منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر آب الحالي من ضبط 1273 متسولا منهم 373 حدثا.

وبلغت عدد الحملات التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال شهر رمضان 450 حملة، وأشار الجبور إلى أن الوزارة تنفذ 8 حملات يوميا لضبط المتسولين.

وبين الجبور في حديثه لعمان نت أن أي مضبوط بالغ يتم تسليمه إلى المراكز الأمنية ومن ثم تحويله إلى المحكمة لأخذ الإجراء القانوني بحقه، أما بالنسبة للإحداث فانه يتم تحويلهم إلى مراكز معتمدة من قبل الوزارة لأجل الاهتمام بهم ودراسة أوضاعهم الاقتصادية.

من جانبه، أوضح أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة، أن المادة 389 من قانون العقوبات الخاص بالمتسولين ينص على حبس المتسول المتكرر بالسجن مدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 3 سنوات.

إلى ذلك، اشتكى مواطنون من ظاهرة المتسولين في شهر رمضان المبارك، مطالبين وزارة التنمية الاجتماعية بأخذ اشد العقاب بحقهم للحد من هذه الظاهرة التي تكثر في المناسبات والأعياد.

واعتبر المواطنون خلال استطلعنا لأرائهم حول هذه الظاهرة أنها أصبحت نوعا من التجارة المربحة للطبقة الفقيرة، وقال المواطن احمد لعمان نت:" لم تعد ظاهرة التسول تقتصر على شهر معين بل على كل الشهور، فهي أصبحت نوعا من التجارة ولم نعد قادرين على تميز من هو محتاج عن غيره".

وحمل المواطن احمد المسؤولية انتشار هذه الظاهرة لوزارة التنمية الاجتماعية التي من المفترض أن تقوم بدورها بالحد منها ومساعدة المحتاجين.

أما المواطن علي، فهو لا يتعاطف مع المتسولين لأنه لا يشعر بأنهم محتاجين أبدا، خصوصا أن الغالبية منهم على حد قوله يحصلون على راتب من صندوق المعونة الوطنية أو وزارة التنمية الاجتماعية.

المواطن بشار، أبدى استيائه من انتشار ظاهرة التسول، وقال لعمان نت:" لم نعد قادرين على تميز من هو محتاج عن غيره وبرائي 80% منهم غير محتاجين، بل يقومون بذلك كنوع من التجارة المربحة".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي مازن مرجي أن أسباب انتشار ظاهرة التسول يعود إلى تردي الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني فضلا عن انتشار البطالة بين صفوف الأردنيين، قائلا بأن ظاهرة التسول "ظاهرة أزلية" وسط تغير أساليب الاستجداء والاستعطاف.

وبين انه لا بد على الدولة أن تعمل على الطبقات الفقيرة التي تعاني من البطالة ونقصا في مصدر الرزق وذلك من خلال برامج عمل حكومية، ووضع شبكة أمان اجتماعي، بالإضافة إلى برامج إعادة تأهيل مدعومة حكومية للوصول إلى الطبقات الفقيرة.