احتشد عدد من الصحفيين وعدد من الفعاليات والقيادات الحزبية والنقابية والشعبية لتنفيذ اعتصام أمام مجلس الأعيان عصر الخميس، رغم إلغاء جلسة الأعيان لمناقشة المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد،، وذلك للمطالبة بإلغاء المادة وتأجيل نقاشها للدورة القادمة لمجلس الأمة.

وانتقد المشاركون غياب نقيب الصحفيين طارق المومني الذي أعلن عن تأجيل الاعتصام إلى إشعار آخر، معتبرين أن ذلك يمثل تنصلا للنقابة من دورها في حماية الصحفيين والمهنية الإعلامية.

كما  عبروا عن شعورهم باستهداف المادة للإعلام ومحاولة تقييد الصحفيين في تناول قضايا الفساد.

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، انتقد في كلمة له خلال الاعتصام، إقرار المادة، مشيرا إلى أن ذلك يدلل على عدم جدية الدولة بالإصلاح، ومطالبا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة التي تمر فيها البلاد.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن الانتقاد غير منحصر بالمادة 23 من القانون، وإنما يشمل جميع مواده، مشددا على رفضه لأي قانون يحد من الحرية الإعلامية.

وأضاف بأن تأجيل جلسة الأعيان يعد خطوة إيجابية، إلا أنه أكد على ضرورة مراجعة حزمة القوانين التي وصفها بـ"المقيدة للحريات الإعلامية". 

ومن المفارقات التي شهدها الاعتصام، مشاركة النائب حمد الحجايا، وهو النائب الوحيد  الذي صوت بالمخالفة على إقرار مشروع التعديلات الدستورية، وطالب مجلس الأعيان برفض قرار مجلسه بالموافقة على القانون.

كما شهد الاعتصام مشاركة فردية لأحد المواطنين والذي عبر عن نيته لبيع أبنائه بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشها، حيث اصطحبهم محملا إياهم يافطات كتب عليها "أطفال للبيع بسبب ظلم القضاء الأردني"، مطالبا مجلس الأمة بالإصلاحات التي تضمن كرامة المواطن.

فيما أكد المومني في إعلانه عن تأجيل الاعتصام أن تأجيل جلسة الأعيان يمثل انتصارا لموقف مجلس النقابة، مشيرا إلى أن ذلك يعطي مجالا لإلغاء المادة أو إيجاد صيغ بديلة تحترم مهنية الصحفيين ودورهم الرقابي.

ومن المنتظر أن تصدر الخميس الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله أبو رمّان قد ألغى مؤتمراً صحفيّاً كان من المنوي عقده عصر الخميس في دار رئاسة الوزراء احتراما لاعتصام الصحفيين المزمع إقامته في الرابعة من عصر اليوم الخميس امام مجلس الاعيان.

وكان من المفترض ان يحضر المؤتمر الصحفي في الرئاسة وزير الشؤون البلديّة حازم قشّوع، وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر خلال جلسته الطارئة التي عقدها الأربعاء استقالته احتجاجا على إقرار مجلس النواب للمادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، حسب الناطق باسم النقابة إخلاص القاضي.

وقالت القاضي “لعمان نت” إن المجلس اعتبر خلال الاجتماع الطاري الذي عقد بحضور النقيب طارق المومني إقرار القانون ضربة قاسية للحريات الإعلامية واستهداف مباشر للصحفيين، ومحاولة لتعطيل دورهم الرقابي.

وأضافت القاضي أن مجلس النقابة يأمل من مجلس الأعيان عدم النظر في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وتأجيله للدورة العادية القادمة لمزيد من الدراسة.

وقد توالت ردود الفعل الرافضة لإقرار مجلس النواب للمادة “23″ من قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبرين أن إقرار المادة التي تحظر النشر أو الحديث بأية وسيلة علنية عن الفساد، وفرضت غرامة مالية تتراوح ما بين 30-60 ألف دينار للمخالفين، سيساهم في تكميم الأفواه.

جانب من الاعتصام