وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على دعم الأردن بقرض مقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة، لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا.

وقالت زارة المالية الأردنية، إن القرض الذي تبلغ قيمته 396 مليون دولار، يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب تفشي وباء كورونا.

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات خلال شهرين من العزل العام.



وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل الأزمة.



ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس/ آذار الماضي وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.



ومن ِشأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار والمتوقع الآن أن يتجاوز الـ100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 97 بالمئة حاليا.



ولم يستبعد مسؤولون أردنيون الاقتراض من الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد رغم أن الوزير حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.



ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.