أكد صندوق النقد الدولي إن أبرز التحديات التي يواجهها الاردن في المدي القصير والمتوسط، منها بسبب الاضطرابات في المنطقة، تتمثل في توقعات زيادة تدفق اللاجئين السوريين الى المملكة، وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر، الى جانب انقطاع إمدادات الغاز، وارتفاع أسعار النفط، وتأخير تطبيق استراتيجية الطاقة المتعلقة بشركة الكهرباء الوطنية (نابكو).

وأوضح الصندوق في ورقة السياسات التي اطلقها في واشنطن يوم السبت، بأن الاجراءات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات على المدى القصير تتمثل في زيادة كفاءة الانفاق الحكومي وتقليل النفقات غير الانتاجية، وتحسين الادارة الضريبية والمالية العامة، وتقليص خسائر (نابكو) بعد التشغيل المتوقع لميناء الغاز في نهاية 2014، وتقليل الاعتماد على الغاز المصري.

وجاء في الورقة التي حملت عنوان "بعنوان الدول العربية في المرحلة الانتقالية: التوقعات الاقتصادية والتحديات الرئيسية": "إن الاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية في المملكة في المدى المتوسط هي تحقيق التوازن في الدين الخارجي واجراء إصلاحات ضريبية وفي المالية العامة وتوفير الوظائف وتنويع مصادر التزود في الطاقة واصلاح البيئة الاستثمارية وتحسين الوصول الى مصادر التمويل.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الأردني واصل المعاناة من الصدمات الخارجية التي شملت الاضطرابات الاقليمية، خصوصا في دولتي الجوار سوريا ومصر، وايضا مشكلات التزود بالطاقة، إلا أن التوازن المالي والخارجي تحسن بالتدريج، ووضع الاقتصاد الكلي حافظ على استقراره.

ولفت الصندوق إلى أن الحكومة طبقت برنامج اصلاح وطني لمعالجة عدم التوازن المحلي والخارجي من خلال سياسات مالية وسياسات الطاقة مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. "بترا"