يُقدّم صندوق المعونة الوطنية حاليا خدماته في مجال المعونة المالية والشهرية المتكررة والدعم النقدي الموحد إلى ما يقارب 235 ألف أسرة أردنية، مما يشكل 13% من الأردنيين، بموازنات سنوية بتمويل حكومي يزيد على 265 مليون دينار سنويا.

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، في ردها على سؤال نيابي، أنها حسَّنت وصول الفقراء إلى الخدمات من خلال التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمة، بحيث تم الوصول إلى 80% من منتفعي الصندوق الذين يقطنون على مسافة أقل من 5 كيلومترات من أقرب مكتب. بالإضافة إلى ذلك، تم إتاحة الخدمة الرئيسة كخدمة إلكترونية متصلة وقنوات دفع متعددة (حسابات بنكية، محافظ إلكترونية، بطاقات بريدية مدفوعة مسبقا)، حيث وصلت نسبة المنتفعين الذين يتلقون خدمات إلكترونية إلى 75%.

وأشارت الوزارة إلى أن صندوق المعونة الوطنية يجري دراسات ربع سنوية لمعرفة تأثير المعونات على الأمن الغذائي، حيث أظهرت النتائج أن 91% من الأسر المستفيدة حققت مستويات أمن غذائي مقبولة نتيجة تلقي المساعدات النقدية.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن مكافحة الفقر في الأردن مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمؤسسات العامة، وكل جهة لها أدوار محددة بموجب التشريعات والسياسات والاستراتيجيات.

وأشارت إلى أن تقديم التدخلات للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل يتطلب تدخلات متعددة الأبعاد، مثل توفير الاحتياجات الأساسية كالمسكن وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية. كما أن مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني تسهم في مكافحة الفقر من خلال برامج المسؤولية المجتمعية ودعم المشاريع والمبادرات المجتمعية.

ونفذت الوزارة عددا من المشاريع بهدف تعزيز إنتاجية الأسرة الفقيرة والمحتاجة، من ضمنها مشروع الأسر المنتجة الذي بلغ عدد مشاريعه 5911 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 11,781,000 دينار خلال الفترة الممتدة منذ 1985 لغاية تشرين الثاني 2024.