أقام صحفيون وعاملون في المواقع الالكترونية مساء السبت، خيمة اعتصام في شارع الصحافة قرب صحيفة العرب اليوم، لتكون مفتوحة بشكل يومي من الخامسة حتى السابعة مساء، وذلك احتجاجا على إقرار قانون المطبوعات والنشر من قبل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

كما أعلن المشاركون عن تنفيذ اعتصام عند الساعة 12 من ظهر السبت أمام الديوان الملكي.

المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، وفي تعقيبه على إقرار مجلس الأعيان للقانون يوم السبت، أكد أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية لم تكن منصفة بحق الإعلام، واتخذت خطوات تزيد من الحريات الإعلامية.

وأشار منصور في حديث لـ"عمان نت" أن بعض البرلمانيين اتخذوا مواقف عدائية من الإعلام، تزيد من فرض الوصاية عليه.

وأضاف بأن المركز والإعلاميين قاموا بتقديم مطالعات قانونية حول مشروع القانون وطرح بدائل لإزالة ما يشوبه من تشوهات، مشيرا إلى أن القانو ليس فيه أية زاوية إيجابية سوى إعادة تعريف القدح والذم، وما سوى ذلك فهو يمثل قيودا على الإعلام، على حد تعبيره.

وأعرب منصور عن أمله بعدم مصادقة الملك على القانون، بعد إقراره من مجلس الأمة، لافتا إلى أنه لم يكن مستبشرا بالمجلس بعدم إقراره.

وأكد أن مضي القانون يعني الإساءة لصورة الأردن دوليا، بما يفرضه من قيود على الحريات الإعلامية

ويأتي الاعتصام بدعوة من تنسيقية المواقع الالكترونية وجمعية الصحافة الإلكترونية وجمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين، والذين قرروا توجيه رسالة خطية إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تشرح وجهة نظر الصحافة الإلكترونية من مشروع القانون وآليات إقراره وامتناع الحكومة عن التشاور مع الجهات المعنية بالقانون