أوصى مجلس عمداء الجامعة الأردنية بإنشاء "شرطة جامعية", تخضع لمعايير الأمن العام.
وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ "العرب اليوم", إن "مجلس عمداء الجامعة أوصى بإنشاء شرطة جامعية, تخضع للمعايير المعمول بها في جهاز الأمن العام, وإجراء ما يلزم لكي يتمتع العاملون في دائرة الأمن الجامعي بصفة نائب الضابطة العدلية, إلى جانب تقييم كل منتسب للدائرة والتعرف على مدى كفاءته وخصائصه الشخصية, والإبقاء فقط على المؤهلين وتحويل غير المؤهلين إلى دوائر الجامعة الأخرى".
كما تدرس الجامعة الأردنية إلغاء جميع عقوبات الإنذار أو الفصل من نظام عقوبات الطلبة المعمول به حاليا, واستبدالها بعقوبات بديلة, كالخدمة الاجتماعية وإخضاع الطلبة لبرامج تأهيل نفسي وتربوي واجتماعي.
وأشار المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, أن "التراجع عن سياسات التشدد, والمعالجات الأمنية السائدة, يأتي في سياق ما تشهده المنطقة من ثورات ومظاهرات احتجاج على الأوضاع العامة".
وبيّن المصدر أن "قرار تخفيض عقوبات الطلبة, المتورطين بأعمال شغب خلال انتخابات اتحاد الطلبة, جاء تحسبا لمظاهرات قد تشهدها الجامعة".
ودعا إلى مراجعة سياسات القبول في جميع الجامعات, بحيث تستند إلى أسس المنافسة العامة والقدرة على التحصيل العلمي.