شبيب: مباشرة تنفيذ "الباص السريع".. وإعادة النظر بأجور النقل

شبيب: مباشرة تنفيذ "الباص السريع".. وإعادة النظر بأجور النقل

- تراجع كفاءة النقل بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية...

أكدت وزير النقل لينا شبيب أن الوزارة باشرت بإجراءات تنفيذ مشروع الربط بين عمان والزرقاء "الباص السريع"، وتم تأمين التمويل اللازم له من خلال المنحة الخليجية /الصندوق الكويتي بقيمة 68 مليون دينار، كما تم تأهيل المستشارين لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بمراجعة التصاميم ووثائق العطاء والاشراف على التنفيذ ويتم حاليا تقييم العروض المالية تمهيدا للإحالة.

وأضافت شبيب في مقابلة مع وكالة الأنباء "بترا" أنه تم طرح عطاء الخدمات الاستشارية للمشروع وتقييم العروض المقدمة والانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض وبانتظار أخذ موافقة الجهة المانحة على النتائج وبالتالي الاحالة للعطاء على المستشار الذي سيقوم بعمل التصاميم التفصيلية للمشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية.

وحول تعديل أجور النقل، أكدت الوزيرة أن هيئة النقل البري تقوم بالتعامل مع قضية الأجور باحتساب التعرفة من خلال معادلات واضحة تأخذ بعين الاعتبار الكلف التشغيلية بحيث يتم عكس التعرفة وبما يحقق العدالة لجميع الأطراف سواء المشغلين أو الركاب، وتقوم بدراسة أجور النقل سنويا وفقا للتغييرات الحاصلة على أسعار المحروقات ومعدل التضخم.

وأضافت بأنه سيتم اعادة النظر في الأجور آخذين بالاعتبار معدلات التضخم للسنتين الماضيتين فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لما يستجد من أحداث طارئة.

وأشارت شبيب إلى أن أسطول النقل البري بالشاحنات تنامى خلال الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ وارتفع العدد من 13377 شاحنة عام 2007 إلى 16254 شاحنة في نهاية العام 2010 ، واذا استمر الوضع على ما هو عليه لكان من المتوقع أن يصل العدد في عام 2012 إلى حوالي 18 الف شاحنة إلا ان الوزارة اتخذت قرارا من مجلس الوزراء لحظر استيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أكثر من سنة تسبق سنة التخليص مما كان له اثر كبير في تخفيض العدد إلى 15547.

وقالت إن الزيادة في حجم الأسطول بحوالي اربعة الاف شاحنة أدى إلى مضاربات حادة في أجور النقل واختلالات ما بين العرض والطلب وتسعى الوزارة لدعم القطاع من خلال التدخل في تحديد نسبة من مشاركة العطاءات الحكومية الكبرى للشاحنات المملوكة من قبل الأفراد وبأجور عادلة إضافة إلى إعطاء مرونة لعمليات التحديث الاستبدالي وإيجاد بنية تحتية مزوده بأنظمة الكترونية لتسهيل انسياب الشاحنات إلى مراكز التحميل الرئيسية لرفع كفاءة القطاع ومحاولة إيجاد أسواق عمل للشاحنات الأردنية في الدول العربية والصديقة من خلال الاتفاقيات ولجان النقل الثنائية.

وعن كفاءة النقل عبر المملكة قالت الوزيرة ان كفاءة النقل قد تراجعت بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على قطاع النقل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، مثل الأزمة العالمية التي أدت إلى  تراجع حجم التجارة الدولية وانخفاض منسوب السلع المستوردة أو السلع المارة بالترانزيت، كما ان توفر السيولة العالمية أدى انخفاض قيم رأس المال المتاحة من السوق العالمي لتمويل المشروعات الكبيرة لقطاع لنقل مثل شبكة السكك الوطنية، واضطرار دول عديدة إلى تخفيض كلف النقل لديها والتي أدت بمجملها إلى تراجع تنافسية قطاع النقل لعدم مواكبة تسارع النمو في هذا القطاع مع قطاعات النقل الأخرى الإقليمية أو العالمية المنافسة.