p style=text-align: justify; dir=RTLأعربت النقابة العامة للعاملين في البلديات عن احتجاجها على الإعلان عن نقابة العاملين في البلديات المستقلة، مؤكدة أنها النقابة الوحيدة المسجلة حسب القانون./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضحت النقابة العامة في بيان لها السبت أن من يدعون أنهم يمثلون عمال البلديات إنما يفتتون بإنشاء نقابة موازية وحدة الحركة العمالية وبعثرة جهود النقابة لإضعافها عن القيام بواجبها تجاه منتسبيها وعمال البلديات كافة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضافت أن قرارا صدر عن محكمة العدل العليا يحظر قيام ما يسمى بالنقابات المستقلة على اعتبار أن هناك نقابات قائمة ومسجلة قانونيا مهيبة بالعاملين في البلديات أن لا يعبأوا بمثل هذه الدعايات التي من شانها أن تؤثر سلبا على توفير الحماية الاجتماعية لهم والحصول على حقوق ومكتسبات جديدة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما أكدت النقابة المستقلة على دستورة تأسيسها، واستنادها إلى المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من منظومته التشريعية والتي تكفل حق هذا التأسيس./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشارت المستقلة في بيان لها يوم السبت، لها ردا على بيان النقابة العامة، إلى الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف البلديات اعتراضا على قضايا عمالية ابرزها قانون موظفي البلديات، ونظام هيكلة الموظفين ومشكلة عمال المياومة، مع غياب أي ممثل للنقابة العامة أو تسجيل أي حضور لها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما بالنسبة لتأكيد رئيس النقابة العامة المعترف بها، بوجود خمسة ألاف موظف مسجل في النقابة فأشارت المستقلة إلى وجود مبلغ 60 ألف دينار، وذلك باقتطاع مبلغ دينار واحد شهرياً من العاملين بدل اشتراك، متسائلة عن مصير تلك المبالغ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكدت أن النقابة المستقلة ستكون بإذن الله المظلة التي يلجأ اليها كل صاحب مظلمة من زملاءنا وأننا سنعمل جاهدين من أجل تحقيق الأمن الوظيفي والاجتماعي للموظفين حتى يتمكنوا من أداء عملهم بكل حرفية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتمنع وزارة العمل تأسيس النقابات المستقلة، التي ظهر العديد منها مؤخرا في مختلف القطاعات المهنية، وذلك استنادا إلى القانون الذي يحظر تأسيس أكثر من نقابة للقطاعات المتشابهة./p