- الإضرابات أكثر الأشكال الاحتجاجية..

- 14 محاولة انتحار بسبب العمل..

سجلت الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 رقما قياسيا جديدا،اذا بلغت 743 احتجاجا، بزيادة قدرها بزيادة قدرها 7.5% مقارنة مع ما كانت عليه في ذات الفترة من عام 2012والتي بلغت آنذاك 691 احتجاجا.

وأوضح التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية حول الاحتجاجات العمالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2013، أن غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام، بنسبة (60.0%) بواقع 442 احتجاجا،مقابل 267 احتجاجا وبنسبة 36.0% للعاملين في القطاع الخاص.

أما المتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاتهم (4.0 بالمائة) بواقع (34) احتجاجا من مجمل الاحتجاجات العمالية.

وأظهرت النتائج أن الإضرابات احتلت المرتبة الأولى من بين أشكال الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وبلغ عددها 429 إضراباً وبنسبة بلغت 57.7%، الأمر الذي يظهر أن الإضراب كان اكثر الأشكال التي يلجأ إليها العمال لتحقيق مطالبهم كونه يشكل عامل ضغط مهم على أصحاب العمل لتحقيق المطالب العمالية بالنظر لآلياته التي تقوم على مبدأ أساسي وهي وقف العمل إما كلياً أو جزئياً.

وحلت فيالمرتبة الثانية الاعتصامات بواقع 221 اعتصاما، وبنسبة بلغت 29.7%، تلاه التهديد بالاحتجاج وبلغ عددها 79 تهديدا وبنسبة 10.6%، فيما بلغ عدد محاولات الانتحار لأسباب ذات علاقة بالعمل 14 محاولة وبنسبة 2.0%، وتم تسجيل حالة انتحار فعلية واحدة منذ بداية العام.

وأوضح مدير مركز الفينيق أحمد عوض، أن الاحتجاجات العمالية في تزايد مستمر منذ اربع سنوات بالرغم من كل محاولات منع تنفيذها والتضييق عليها من قبل العديد من اصحاب العمل والادارات الحكومية العليا، ورغم العقوبات الشديدة التي تعرض لها قادة هذه الاحتجاجات، والتي كان آخرها عمليات النقل التعسفي التي قامت فيها الحكومة لأثنين من النشطاء النقابيين في دائرة الجمارك الى وزارتي الزراعة والبيئة.

"وكانت العقوبات التي تعرض لها العاملين في دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العدل وغيرهم. الأمر الذي يشير حسب "عوض" الى أن هذه الأساليب غير مجدية في الحد من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، التي تأتي كمؤشر على تراجع شروط العمل في كلا القطاعين الخاص والعام. والأجدى كان وما زال قيام الحكومة والقطاع الخاص بالاستجابة لمطالب العاملين من خلال تحسين شروط العمل وخاصة زيادة الاجور التي تشكل السبب الرئيسي في ازدياد أعداد الاحتجاجات العمالية".

وفيما يتعلق بأسباب الاحتجاجات العمالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2013، أظهر التقرير أن قضية انخفاض الأجور والرواتب جاء في المرتبة الأولى كأكثر الأسباب التي دفعت العاملين إلى تنفيذ احتجاجاتهم، وبلغ عددها 333 احتجاجاوبنسبة بلغت 44.8%، يليها الاحتجاج على الأنظمة والقوانين بعدد بلغ 177 احتجاجا وبنسبة 23.8%، وفيالمرتبة  الثالثة الاحتجاجات التي تطالب بمجموعة من المطالب والمنافع وبلغ عددها 81 احتجاجاوبنسبة 10.9%.

وتتمثل تلك المطالب بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي توفير بيئة عمل ملائمة تعرض زملاء للاعتداء وتعارض مصالح العاملين مع جهات أخرى والعدالة في الترقيات، الاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي، المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات ....الخ. ثم الاحتجاج على الفصل من العمل بعدد 83 احتجاجا وبنسبة 11.2%، ثم الاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بالتثبيت في مكان العمل بعدد بلغ 34 احتجاجا بنسبة 4.6% لكل منهما. أما الاحتجاجات العمالية التي طالبت بتأسيس نقابات جديدة جاءت في المرتبة الأخيرة وبلغت 8 احتجاجات، مشكلة ما نسبته 1.1%.

للاطلاع على تفاصيل التقرير: هنـــــــا