- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
زيادات: جداول الناخبين صدرت بمهنية عالية
قال الناطق الاعلامي باسم وزارة البلديات عاهد زيادات أن الجداول الأولية للناخبين تعلن للاعتراض عليها لاجراء مزيد من التمحيص والتدقيق فيها.
وردا على ما اورده التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" عن وجود تشوهات في جداول الناخبيين وعدم صحة بيانات المتعلقة، اكد الزيادات ان دائرة الاحوال المدنية اصدرت الجداول الناخبين بمهنية عالية.
واوضح عن ازدواج في مكان الاقامة لبعض الاشخاص وهو ما عالجته تعليمات الاعتراض وانه يحق لاي شخص الاعتراض واثبات ذلك بوثائق ثبوتية لتغيير مكان اقامته.
وفيما يتعلق بانتخابات المغتربين قال زيادات لم تدرج أسماء المغتربين لتثبيت مكان اقامتهم على بطاقة الاحوال المدنية خارج البلاد؛ حيث بامكان اي مغترب التقدم باعتراض لادراج اسمه في جداول الناخبيين .
وكان التحالف المدني راصد اظهر ان نتائج التحقق من الجداول الأولية للناخبين للانتخابات البلدية (2013) أظهرت عدم مطابقة أماكن إقامة الناخبين الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على أرض الواقع كانت (%14.8).
وقدر التحالف عدم مطابقة معلومات نحو " (527,377) ناخب وناخبة مع ما ورد في جداول الناخبيين .
واستطاع فريق راصد، بحسب الدراسة، التوصل إلى وجود عقود إيجار مصدقة من قبل أمانة عمان، ولكنها وهمية وغير حقيقة، حيث أن هناك عدة نسخ من هذه العقود لنفس المنزل لأكثر من شخص، مؤكدا على أهمية التشديد على إجراءات التصديق على عقود الإيجار والتحقق من مصداقية هذه العقود، منعاً لحالات النقل غير القانونية والتي سبق وأن حدثت خلال العمليات الانتخابية الماضية.












































