لقي قرار أصحاب مدارس خاصة رفع الرسوم المدرسية بدءا من العام الدراسي المقبل انتقادات واسعة بين أوساط الطلبة, في حين اعتبرت أوساط تربوية القرار ضربة قاصمة للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لوقف القرار, بيد أن أصحاب هذه المدارس أرجعوا قرارهم الى رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار قانون المالكين والمستأجرين الجديد.  
وتتعالى أصوات عديدة تطالب وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لوضع حد لحالة الفوضى التي تشهدها المدارس الخاصة, في وقت لا زالت الشكوك تحول حول قدرة وزارة التربية والتعليم على تجاوز حالة الانفلات التي تطغى على قطاع التعليم الخاص.
مظاهر الفوضى في المدارس الخاصة لا تقف عند رفع الرسوم المدرسية وأجور النقل كما يظن البعض انما ظهرت اشكال أخرى وصلت في بعض المدارس الى "إذلال" المدرسين فيها ولعل قضية "العقدين" التي يتم تداولها في المدارس الخاصة تعد مؤشرا واضحا على حالة الانفلات تلك, حيث يجبر بعض أصحاب هذه المدارس المعلمين على تقديم استقالاتهم في نهاية كل عام دراسي كي لا تدفع رواتبهم خلال العطلة الصيفية ثم يتم توقيع عقود جديدة معهم بداية العام الدراسي الجديد.
كما أن قضية " توقيع العقدين " بين المعلم وصاحب المدرسة تأخذ شكلا آخر حيث ان العقد الاول يشتمل على الحد الادنى للاجور فيما يشتمل الثاني على راتب أقل وذلك لغايات تقديم العقد الاول للجهات المعنية محملا مسؤولية ذلك للمعلم وهو ما أقر به نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني مؤخرا.
ولعل قيام بعض المدارس الخاصة باجبار سائقي الحافلات على تحميل الطلبة فوق الطاقة المقررة للحافلة الواحدة ليس بعيدا عن مظاهر هذه الفوضى على ما يؤكد أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة ل¯ "العرب اليوم".
وقد شجع تراجع مستوى التعليم في المدارس الحكومية أصحاب المدارس الخاصة على التمادي هذا وفي والاستمرار في رفض كل دعوات تعديل اجور النقل وكذلك تخفيض الرسوم المدرسية وضرب كل ما دعت اليه الحكومة عرض الحائط.
الآن وبسبب تصاعد دعوات جديدة لأصحاب المدارس الخاصة لرفع الرسوم المدرسية وأجور النقل بعد رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور كان آخرها على لسان نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني عن توجه لرفع الرسوم 30%,  تبدو وزارة التربية والتعليم أكثر عجزا إزاء ذلك ويفتح هذا بابا للاجتهاد حول قدرة النظام الجديد الذي يصنف المدارس الخاصة الى أربع فئات على تصويب أوضاع المدارس الخاصة في المملكة وتتقاضى بموجبه الفئة الأولى على رسوم مدرسية تصل في حدها الأعلى الى 10 الآف دينار بينما تحصل المدارس التي تقع ضمن الفئة الثانية على 3 آلاف, والفئة الثالثة على ,1500 والرابعة على 1000 دينار وهذا يعتمد على مدى التزام هذه المدارس بالشروط التي تجددها الوزارة.
بيد أن التأخير في العمل بالنظام الجديد فتح المجال أمام المدارس الخاصة لأن تتمادى في رفع الرسوم وأجور المواصلات من دون حسيب أو رقيب, الأمر الذي يترك علامات استفهام عديدة حول التعليم الخاص الذي تحول الى سلعة تباع وتشترى, وسط صمت حكومي.
وبالرغم من حالات "النزوح" السنوية من المدارس الخاصة الى الحكومية الا ان هناك اقبالا واضحا على الدراسة في المدارس الخاصة, لكن ذلك يظل محصورا في الطبقات المقتدرة وهو الأمر الذي يرسخ حالة من الفرز الطبقي في التعليم تماما كما هو الحال في بعض الجامعات الخاصة, فقد انتقل خلال العام الدراسي الجاري من المدارس الخاصة الى الحكومية نحو 13ألف طالب وطالبة في العاصمة عمان بينما كان عدد المنتقلين من المدارس الحكومية الى الخاص أقل من ذلك بكثير.