اختلفت وجهات النظر حول ضرورة ربط قانون الانتخابات المنتظر أن تفرج عنه لجنة الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني بقانون الأحزاب السياسية، وفيما رأى رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة ان الحالة الحزبية غير مهيئة لذلك الربط، انتقد النائب عبد الله النسور العمل على انتاج قوانين تهدف للحد من حصول حزب جبهة العمل الإسلامي على عدد اكبر من مقاعد البرلمان.

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمها مركز بديل للدراسات بعنوان " قانون مقترح للانتخابات"مساء الأربعاء عرض خلالها نموذج انتخابي مقدم من قبل المركز تمثل بالقائمة النسبية.

طرح يتقاطع مع ما كشف عنه مصدر رفيع المستوى في لجنة الحوار " لعمان نت" حول توافق لجنة الانتخاب على نظام القائمة النسبية على مستوى المحافظة.

الطراونة اكد ان المشكلة لا تكمن في شكل قانون الانتخاب بقدر ما تكمن في اليات تنفيذ العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية التي يجمع عليها الناس هي عدم التدخل واحساسهم أن أصواتهم تذهب في مكانها.

واكد على ضرورة تقصي رأي المواطنين في القانون وعدم حصره ذلك بالنخب السياسية، معبرا عن أمله بان يأخذ مجلسي النواب والأعيان بنتائج لجنة الحوار الوطني كونها مثلت من جولاتها على المحافظات راي المجتمع الأردني.

وراى الطراونة ان افضل نموذج للقانون ذلك الذي يقوم على تقسيم الأردن إلى 108 دائرة بما يساوي عدد المقاعد المنتخبة.

ودافع عن ضرورة عدم ربط قانون الانتخاب بقانون الاحزاب، مرجعا ذلك الى ضعف الحركة الحزبية وعدم نضوجها، ودعا الى انتظار تنامي الحياة الحزبية ليصار الى المزاوجة بين القانونين وفي حال تحقق ذلك فان قانون الصوت الواحد على الدوائر الكاملة سيكون الخيار الأفضل.

الحديث عن ربط قانون الانتخاب بقانون الاحزاب استعدى بالضرورة الحديث عن التخوفات من سيطرة حزب جبهة العمل الاسلامي على مقاعد مجلس النواب في حال تحقق الربط، الامر الذي رفضه النائب عبد الله النسور.

وقال النسور " يجب تجنب وضع انظمة لتفادي حصول جبهة العمل الاسلامي على عدد اكبر من المقاعد" ، واضاف" هذا التوجه ليس من العدل في شيء وسيحمل في رحمة بذور فنائه".

وأشار إلى أن انتهاج هذه السياسة في العمل ستؤدي إلى خلق برلمان ضعيف لن يكون افضل من البرلمانات السابقة.

ودافع في حال عدم القدرة على الخروج بقانون اكثر حداثة من الحالي العودة إلى قانون الـ 89، قائلا "ان الحكومات التي هاجمت قانون 89 تخاف من العودة اليه".

وحذر النسور من زيادة عدد النواب خاصة في ظل غياب التمثيل الحزبي، الامر الذي سيشكل استنزاف للوقت في النقاشات بعد أن وصف كل نائب بحزب مستقل، موضحا انه لم يعد هناك مقاعد كافية في البرلمان مما سيضطر إلى بناء مبنى أخر اذا تم زيادة العدد لأكثر من 120نائبا.

مواضيع ذات صلة