أكد مراقبو التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد"، وجود محاولات نقل جماعية "غير قانوينة" لأسماء ناخبين من لواء الرمثا في محافظة اربد إلى محافظة جرش، وذلك عبر تتبع راصدي التحالف في اللواء لشخص يحمل كشوفات لناخبين يطلب نقلهم بناء "على اتصال هاتفي مع أحد موظفي مركز تسجيل الرمثا" كما كان مروساً على تلك الكشوفات.

وأوضح التحالف أن العملية تم إيقافها بعد تبليغ رئيس الهية المستقلة للانتخاب الدكتور عبد الإله الخطيب بتلك المخالفة التي تبين وقوعها لدى التأكد من أن الأسماء المرفقة في الكشوفات مقيمة في الرمثا.

وأشار إلى أن العملية المذكورة تشكل مخالفة صريحة لنص المادة الرابعة في قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012، والتي تنص على أن "تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه".

وطالب التحالف بتشكيل لجنة تحقق بالمخالفة المذكورة وكشف المتورطين بها والمتساهلين لأجل تمريرها، وأن توجد في القريب العاجل فريقا للرقابة الداخلية على مراكز التسجيل لرصد المخالفات التي يمكن حدوثها.

ولفت إلى أن التحالف المدني للرقابة على الانتخابات لا يمكنه وحده تغطية كافة عمليات تسجيل الناخبين في مناطق المملكة، وذلك لوجود شكاوى عدة تتعلق بمحاولات نقل جماعية لازال التحالف بصدد التحقق منها في محافظة الكرك، مشيرا إلى أنه سيقوم بإصدار تقريره الشهري الأول المتعلق بملاحظاته ورصده لعمليات تسجيل الناخبين يوم الثلاثاء.