قال برنامج مراقبة اداء المجالس المنتخبة (راصد) ان محاولات الوصول إلى تفاهمات وتوافقات بعيدا عن صناديق الاقتراع في استحقاق اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب تبدو مخالفة لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه.

وتنص هذه المادة على: تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.

وأوضح( راصد) المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في تقريره الأسبوعي لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة إن المخالفة تتمثل وفقا لنص الفقرة المشار اليها بأن يتم ابتداء تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس والذي بدوره يقرر أساس التمثيل النسبي للكتل على قاعدة التوافق لكن حتى تاريخه لم يتم تشكيل المكتب التنفيذي الذي يتألف "من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين إن وجدوا".

ودعا راصد مع بداية أعمال الدورة إلى الالتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولا بأول ومعالجة أي اختلالات قد تنشب مستقبلا قد تؤثر سلبا على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات.

كما دعا الى عدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون هذا النظام.

ورأى راصد أنه يتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله داعياً مجلس النواب إلى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند إدراجه على جدول اعمال الجلسة.