- مجلس النواب الـ 20، يعقد الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه
- إصابة 138 شخصا بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء
- سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، فجر اليوم، في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية
- القيادة المركزية الأميركية تؤكد انها أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية خلال أسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا السبت
- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق الأحد، تحذيراً أخيراً من "الشلل التام" الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف
- يكون الطقس الأحد، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
رئيس نقابة الألبسة: تراجع أسعار الزي المدرسي بنسبة 7% واستقرار في السوق رغم ضعف القوة الشرائية
أكد رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، أن حركة شراء الزي المدرسي نشطة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الأسعار حافظت على مستوياتها السابقة، بل سجلت انخفاضًا يتراوح بين 5 و7% نتيجة تراجع كلف الاستيراد وانخفاض أجور الشحن عالميًا.
وأوضح علان، في حديثه لبرنامج طلّة صبح عبر راديو البلد، أن جزءًا من الزي المدرسي يُصنَّع محليًا بينما يعتمد جزء آخر على أقمشة مستوردة يتم تجهيزها في المصانع المحلية، مؤكدًا أن وفرة المعروض وتنوعه أسهما في الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الأسر الأردنية.
وأضاف أن سوق الأحذية والحقائب المدرسية يشهد بدوره تنوعًا واسعًا في الموديلات والأسعار، وجميعها تخضع لرقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان جودة مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح المستهلكين.
وأشار علان إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في ارتفاع ضريبة المبيعات على الألبسة إلى 16% رغم أنها سلعة أساسية للأسر، إلى جانب الحاجة الملحّة لتنظيم التجارة الإلكترونية بما يضمن العدالة بين التجار التقليديين والإلكترونيين.
وبيّن أن الكميات المتوفرة من الزي المدرسي هذا العام كافية بمختلف المقاسات، غير أن الإقبال ما يزال متوسطًا نتيجة ضعف القوة الشرائية، لافتًا إلى أن واردات القطاع تراجعت من نحو 303 ملايين دينار في عام 2015 إلى نحو 253 مليون دينار حاليًا، وهو ما يعكس حالة الركود المستمرة منذ أكثر من عقد.
ودعا علان إلى مراجعة شاملة للسياسات الضريبية المفروضة على القطاع، والتعامل مع الألبسة والأحذية باعتبارها سلعة ضرورية، فضلًا عن دعم صغار التجار الذين يشكلون نحو 70% من حجم القطاع ويواجهون صعوبات في التكيف مع متطلبات مثل الفوترة الإلكترونية والأنظمة المحاسبية.












































