قال رئيس الجمعية الأردنية لأصحاب مراكز تدريب السواقة إبراهيم العبداللات، إن تطبيق الفحص بالذكاء الاصطناعي متوقع أن يبدأ مطلع عام 2027، مشيراً إلى أن إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعمل بشكل جاد على المشروع وتعقد اجتماعات متواصلة بهدف تسريع تطبيقه.

وأوضح العبداللات في حديثه لراديو البلد، أن الفحص الذكي سيحقق عدالة أكبر بين المواطنين، نتيجة الحد من تدخل العنصر البشري، مبيناً أن 80% من عملية التقييم ستكون من خلال الذكاء الاصطناعي مقابل 20% للعنصر البشري، فيما تبلغ علامة النجاح 75%. وتوقع ارتفاع نسب النجاح بعد تطبيق النظام، مستشهداً بنسب النجاح في الفحص النظري الإلكتروني التي تتجاوز 50%.

وأشار إلى أن بعض الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رسوب أشخاص عشرات المرات لا تعكس الواقع بالضرورة، موضحاً أن حالات الرسوب لأكثر من 20 مرة قليلة جداً، وأن بعض القصص قد تكون مفتعلة بهدف الحصول على المشاهدات والإعجابات. وأضاف أن نسب النجاح شهدت تحسناً خلال الفترة الأخيرة، وبلغت النسبة العامة نحو 35%.

وبين أن التحول الرقمي في إدارة الترخيص أسهم في تسهيل العديد من الإجراءات، حيث أصبح بإمكان المواطن تجديد موعد الفحص إلكترونياً دون مراجعة الإدارة، كما أصبح تسجيل الطلاب وإدارة بيانات التدريب إلكترونياً. وأوضح أن الطالب الذي يرسب في الفحص العملي يُطلب منه العودة إلى مركز التدريب والتركيز على الأخطاء التي تسببت برسوبه، والحصول على ساعتين تدريب إضافي قبل إعادة الفحص، بما يسهم في رفع فرص نجاحه وتعزيز السلامة المرورية.

وقال العبداللات إن الفحص يركز على 32 نقطة، ويمكن لأي خطأ فيها أن يؤدي إلى رسوب الطالب، مؤكداً أن التدريب الإضافي يساعد الطالب على معالجة الأخطاء التي ارتكبها قبل إعادة الامتحان.

وفيما يتعلق بتنظيم عمل مراكز ومدربي السواقة، أوضح أن المدرب يستطيع التدريب في مختلف مناطق العاصمة، لكن يتوجب عليه الالتزام بتدريب الطالب المسجل في المركز التابع له، فيما يستطيع الطالب تغيير المدرب داخل المركز نفسه. وأضاف أن الجمعية تطالب بتعويم شهادة التدريب على مستوى المحافظة، بحيث يستطيع الطالب التقدم للفحص في أي مركز ترخيص داخل محافظته، مشيراً إلى أن هذا المطلب قيد المتابعة، ومن المتوقع بحثه بالتزامن مع تطبيق الفحص الذكي.
وفي ملف نقل مراكز التدريب، قال إن التعليمات الحالية تشترط عند نقل المركز إلى موقع جديد توفير المتطلبات المتعلقة بالمساحة ومواقف المركبات والبعد عن التقاطعات، مؤكداً أن الجمعية تطالب بمعاملة المراكز القائمة التي تضطر للانتقال بسبب ارتفاع الإيجارات معاملة المراكز القديمة، بدلاً من إخضاعها لشروط فتح مركز جديد. وأشار إلى أن بعض أصحاب العقارات يستغلون صعوبة نقل المراكز لرفع الإيجارات، مؤكداً أن الجمعية تتابع القضية مع الجهات المعنية، وأن تعديلها يحتاج إلى تغيير قانوني.

كما جدد العبداللات مطالبة الجمعية بتسجيل مركبات التدريب التي يملكها المدربون بأسمائهم بدلاً من تسجيلها باسم صاحب المركز، موضحاً أن الوضع الحالي يحمّل أصحاب المراكز مسؤولية المخالفات أو انتهاء ترخيص المركبات، إضافة إلى تبعات الحوادث في بعض الحالات. وأكد أن هذا المطلب من أبرز القضايا التي تتابعها الجمعية.

وحول ساعات التدريب، أوضح أن الطالب لا يُلزم مسبقاً بأخذ 30 ساعة تدريب، إذ يخضع لفحص مستوى ويمكن للطالب المتمكن التقدم للفحص بعد الحد الأدنى من الساعات، وهي خمس ساعات للسيارات الأوتوماتيك و10 ساعات للسيارات العادية. أما الطالب الذي يرسب، فيخضع لساعات تدريب إضافية على مراحل حتى يصل إلى 30 ساعة، ثم يخضع لساعتين إضافيتين عند الحاجة.

وأكد أن النظام الإلكتروني يتيح لإدارة الترخيص التحقق من حصول الطالب على ساعات التدريب المطلوبة قبل السماح له بتجديد موعد الفحص، مشيراً إلى وجود عقوبات على المراكز في حال ثبت عدم حصول الطالب على التدريب المطلوب.

وفيما يخص مركبات الفحص، قال إن جميع المركبات، من السيارات والدراجات والحافلات والشاحنات، تخضع لفحص يومي من لجنة فنية للتأكد من صلاحيتها، ولا تدخل ساحة الفحص إذا كانت غير صالحة. كما يستطيع الطالب نقل معاملته إلى مركز ترخيص آخر إذا أراد إجراء الفحص على مركبة متوفرة في مركز آخر.

وأشار العبداللات إلى أن انتشار السيارات الكهربائية فرض تحديات جديدة على قطاع التدريب والسلامة المرورية، نظراً لسرعة استجابتها، داعياً إلى التعامل معها بوعي، كما دعا مستخدمي الدراجات ومركبات توصيل الطلبات إلى مزيد من الحذر.

وقال إن الجمعية الأردنية لأصحاب مراكز تدريب السواقة تأسست عام 2010، وإنها تتابع مطالب العاملين في القطاع ضمن الأطر القانونية، مؤكداً أن تعديل القوانين يحتاج إلى إجراءات وخطوات قانونية. ودعا العاملين في القطاع إلى الانتساب للجمعية وتسديد اشتراكاتهم، معتبراً أن قوة الجمعية ترتبط بعدد مشتركيها وقدرتها على تمثيل مصالحهم. كما أعلن استعداده للتخلي عن منصبه في الانتخابات المقبلة لأي شخص يمتلك الكفاءة والقدرة على إدارة الجمعية.

وفي ختام حديثه، دعا العبداللات السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، محذراً من مخاطر السرعة، خصوصاً عند قيادة السيارات الكهربائية والدراجات ومركبات توصيل الطلبات، ومؤكداً أن الالتزام بالسرعة القانونية يحافظ على حياة مستخدمي الطريق.