اعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي سعيد ذياب أن تعديلات الحكومة على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية برفع رواتب العاملين والمستخدمين في الحزب من غير الأعضاء، "خطوة مجزوءة".

وأوضح ذياب لـ"عمان نت" أن المشكلة لا تقتصر على الرواتب التي رفعتها الحكومة من 5 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار كما هو وارد في المادة الثالثة من النظام الأصلي، وإنما تتمثل بحجم الدعم المقدم للأحزاب والأسس المعتمدة في هذا الدعم.

وأضاف بأن الحكومة تتقدم خطوة واحدة، وتتراجع خطوتين إلى الوراء"، مؤكدا أن المطلوب هو إعادة النظر بقانون الأحزاب بشكل عام، وتقديم قانون يتقدم بالحياة السياسية.

وأشار ذياب إلى أن نظرة المشرع لا زالت محكومة برؤية أمنية وليست رؤية سياسية.