توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام تعليمات تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات، التي أقرها مجلس الوزراء قبل أيام.

وأكدت الحملة على الآتي:

١- إن هذه التعليمات ليست سوى آليات إجرائية لطريقة تقديم طلب إقامة النشاط الحزبي، وتجنبت الخوض في أنظمة التأديب في الجامعات التي تشكل العائق الأساسي أمام حرية العمل الطلابي.

٢- إن هذه التعليمات حالها حال النظام نفسه، لم تفرق ما بين السماح لحرية العمل الطلابي في الجامعات من جهة، والسماح بإقامة نشاط لحزب داخل الحرم الجامعي من جهة اخرى.

لقد قزّم النظام ومن بعده التعليمات القضية برمتها، لتصبح مجرد سماح باقامة فاعلية او نشاط لحزب.

٣- خلت التعليمات من أي بند يتعلق بالزام الجامعات باقامة اتحادات طلابية وعقد انتخابات لاختيار ممثلي الطلبة.

٤- إن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لعميد شؤون الطلبة سواء في النظام أو التعليمات، تجعل منه أداة حكومية لفرض رؤيتها وضبط "إيقاع" هذه النشاطات بما يتناسب والتوجهات الحكومية.

كما أبدت حملة ذبحتونا استغرابها من تصريحات أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي أكد فيها أنه "وفق نظام تنظيم العمل الحزبي، لا يحق لعميد شؤون الطلبة إلغاء أو وقف فعالية حزبية داخل الحرم الجامعي".

ويبدو أن عطوفة الأمين العام لم يقرأ المادة(٦/أ) من نظام تنظيم العمل الحزبي التي تنص على الآتي: لعميد شؤون الطلبة وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة  أو النظام العام. 

وللعميد الحق بعد صدور قرار الموافقة على اقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا.

إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى أن كل عمليات التجميل لهذا النظام وتعليماته التي تقوم بها الحكومة عبر ماكيناتها الإعلامية، لن تجعله مقبولًا، ولن تزيد المنظر  إلا قبحًا. فالمطلوب واضح وضوح الشمس: تعديل أنظمة التأديب وتشكيل اتحادات طلبة منتخبة في كافة الجامعات، والسماح للطلبة بتشكيل الكتل والقوائم التي تمثل توجهاتهم ورؤيتهم السياسية والفكرية.