وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رسالة إلى رئيسة الجامعة الهاشمية الدكتورة رويدا المعايطة طالبت فيها بضرورة وقف التحقيق مع الطلبة الناشطين ، والإسراع بإصدار عفو عن كافة الطلبة الذين تم توجيه عقوبات لهم لتوجهاتهم الفكرية ونشاطاتهم السياسية والمطلبية.

وأستهجنت الحملة تصريحات عميد شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية الدكتور ماجد القرعان في تصريح لـ”الغد”، جاء فيها ان “الجامعة الهاشمية تتجه مثل الجامعات الأخرى نحو إلغاء العقوبات عن طلبتها، وأن مشاورات تدور بهذا الخصوص”، بيد أنه لم يستطع التأكيد إن كان الاتجاه نحو إلغاء العقوبات سيشمل القضايا المرتبطة بأنشطة سياسية.

ورأت الحملة ان مثل هذا الاجراء سيعني أن العفو سيشمل أحداث العنف الجامعي، فيما لم يحسم شمول الناشطين السياسيين ما يدلل على أن العفو تم إصداره أساساً نتيجة الضغوط العشائرية.

وحذرت من استمرار سيطرة الذهنية الأمنية في التعامل مع كافة القضايا الجامعية ، وقالت ان الأمر "لم يعد مقبولاً ولا يجوز السكوت عنه"، مؤكدة على ضرورة إسراع إدارة الهاشمية بإلغاء العقوبات عن الطلبة على خلفية نشاطاتهم المطلبية وأفكارهم السياسية.

على صعيد متصل، توقفت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام تصريحات الدكتور عادل الطويسي رئيس الجامعة الأردنية لإحدى الصحف اليومية قبل أيام والتي أكد فيها استمرارية التواجد الأمني في الجامعة الأردنية، معتبراً أن سحب التواجد الأمني بالمطلق من الجامعات ليس خطوة صحيحة، فـ”الرقابة الأمنية على النشاطات السياسية مرفوضة، ولكن وجود عناصر أمنية تتعامل مع قضايا أخرى تمس الأمن كالمخدرات مثلاً، أمر ضروري ومطلوب”.

ووجدت الحملة في هذه التصريحات أول اعتراف رسمي لرئيس جامعة بالتواجد الأمني داخلها، مستغربة من ادعاء الدكتور الطويسي حصر مهمتهم بمتابعة قضايا المخدرات، حيث أشارت الحملة إلى أنه لم نسمع من سنوات عن أي حادثة تذكر حول قيام الأجهزة الأمنية داخل الجامعات بمتابعة قضية مخدرات واحدة أو القبض على طالب يتعاطى المخدرات، مؤكدة أن هذه الذريعة ما هي إلا تبرير واهٍ لبقاء نفوذ وسطوة وتواجد الأجهزة الأمنية داخل الحرم الجامعي للجامعة الأردنية وباقي الجامعات .