أكد أستاذ القانون وعضو مجلس النواب الأسبق الدكتور مصطفى ياغي أن أي تعليمات تصدر عن الجهات الرسمية وتخالف القوانين أو الأنظمة تعتبر غير نافذة، مشددًا على أن "القاعدة التشريعية تفرض أن الدستور يسمو على القوانين، والقانون يسمو على الأنظمة، والأنظمة تسمو على التعليمات".

وقال ياغي، في حديثه لبرنامج  سيارة اف ام عبر راديو البلد، إن المشكلة تكمن في أن بعض المسؤولين أو المديرين قد يصدرون تعليمات بشكل "مزاجي أو دون قراءة كافية للنصوص القانونية"، ما يؤدي إلى ظلم المواطنين أو تضارب في التطبيق بين المحافظات.

وأوضح أن المواطن الذي يتعرض لتعليمات مخالفة للقانون يستطيع الاعتراض عليها لدى المسؤول الأعلى، أو التقدّم بطعن أمام المحاكم المختصة، حيث يمكن تعطيل هذه التعليمات وإلغاؤها إذا ثبت تعارضها مع القوانين النافذة.

وأضاف ياغي أن المطلوب هو تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، بحيث يدرك كل فرد حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن استشارة المحامين أو اللجوء إلى الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية يساعد في حماية الحقوق ومنع التعسف في استخدام التعليمات.

وختم بالتأكيد على أن "التعليمات ليست أقوى من القانون، وإذا خالفت النصوص القانونية أو الدستورية فإنها تسقط وتصبح بلا قيمة".