طالب ديوان المحاسبة وزارة النقل بتشكيل لجنة, تضم جميع الأطراف, لدراسة اتفاقية إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي, الموقعة بين الحكومة ومجموعة المطار الدولية, لبيان مدى مراعاتها لأحكام المادتين (23/2) و(117) من الدستور الأردني وللقوانين السارية, ومطابقتها للشروط المرجعية للعطاء, إضافة إلى المتطلبات والمعايير الصادرة عن منظمة ال¯ (أيكاو) (ICAO) خاصة حول علاقة الرسوم بتكلفة الخدمات.
ودعا ديوان المحاسبة, في كتاب وجهه إلى وزارة النقل بداية الشهر الحالي, إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من انسجام الاتفاقية مع أحكام الدستور الأردني.
وطلب الديوان من المجموعة (عدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات قد تلحق الضرر بالمستثمرين في المطار إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها, فضلا عن الإيعاز للمجموعة بالالتزام بقانون ضريبة المبيعات لتحصيل ضريبة المبيعات والمغادرة, وتوريدها للخزينة حسب الأصول).
وأكد مصدر حكومي, في تصريح ل¯ (العرب اليوم), أن (وزارة النقل تعكف على مخاطبة الجهة القانونية, التي أعدت اتفاقية توسعة المطار عام ,2007 لبيان مدى انسجامها مع أحكام الدستور والقوانين النافذة, وحال اثبت عدم انسجامها مع أحكام الدستور التوجه إلى مجلس الأمة لإصدارها بقانون).