أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي، أن رئاسة الوزراء مارست مخالفة في تخصيص المحروقات للمركبات التي تستخدمها، اذ لم تحتسبها استنادا للتعديل الخاص بها خلال العامين 2008 و 2009.

وأوضح التقرير الذي نشره الديوان على موقعه الالكتروني، أن رئاسة الوزراء عمدت إلى تخصيص 150 لتر بنزين شهريا لكل مدير مديرية دون سند قانوني يجيز ذلك.

وأضاف إن رئاسة الوزراء لم تحتسب المحروقات المصروفة لكل سيارة استنادا للتعديل الخاص بها وكمية المحروقات الشهرية المخصصة.

وأظهر التقرير كذلك، عدم التزام رئاسة الوزراء، عددا من الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الإدارة العامة في المملكة، منها عدم استخدام بطاقة الصنف التي تبين وصف المادة الموجودة داخل المستودعات، خلافا لأحكام نظام اللوازم وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخازن.

وأشار التقرير إلى عدم وجود سجل خاص للوازم التالفة وغير الصالحة في رئاسة الوزراء، إضافة إلى عدم تشكيل لجنة للجرد والتفتيش على لوزام وموجودات المستودعات، إضافة إلى عدم مراعاة الدقة في عمليات ترحيل مستندات الإدخالات والإخراجات على سجلات اللوازم.

وقال التقرير إن الديوان تلقى ردا من رئاسة الوزراء وما تزال الموضوعات التي طرحها الديوان قيد المتابعة.