نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني، اليوم، مسودة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025، تمهيدًا لإبداء الملاحظات والمقترحات عليه قبل السير في الإجراءات الدستورية لإقراره.

وبحسب المسودة، يُعدل القانون الأصلي رقم (49) لسنة 2008، ويُعمل بالتعديلات الجديدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتتضمن التعديلات الذي اطلع عليها موقع خبرني إلغاء أحكام الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون الأصلي، المتعلقة بالرهن أو الحجز من حقوق الامتياز والتأمين، وما يستتبع ذلك من منع أو تعطيل نقل ملكية المركبات، بما يشمل بيعها في المزاد العلني.

كما أُضيفت فقرة جديدة للمادة ذاتها تنصّ على أن بيع المركبات بالمزاد العلني سيتم خاليًا من أي رهن أو حجز قضائي، ويُسجّل لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل إجراءات تصفية المركبات المحجوزة أو المرهونة، وتنظيم عملية نقل ملكيتها بما يضمن الشفافية والعدالة القانونية في المزادات العلنية.