يحسم ديوان التشريع الخلاف القائم حول قانون نقابة المعلمين بين وزارة التربية والتعليم ولجان المعلمين، بعد قيام الوزارة بتحويل مسودة القانون إلى ديوان التشريع خلال الأسبوع الجاري، حسب ما علمت " عمان نت" من مصادر مطلعة.

وتواصل خلاف وجهات النظر فيما يخص إلزامية العضوية وشكل التمثيل بين الوزارة ولجان  المعلمين، وفيما تصر لجان المعلمين على إلزامية العضوية لجميع العاملين في قطاع التعليم واصلت الوزارة في مسودة القانون باستثناء العاملين في التعليم العسكري والتدريب المهني.

والتقى الأمناء العامين في الوزارة مساء الخميس أعضاء لجنة معلمي الأردن، اللقاء الذي سبقه لقاء مع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين.

واتفقت الوزارة مع لجان المعلمين على إلزامية العضوية للمعلمين في الوزارة والتعليم الخاص، بشرط عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات عقابية بحق المعلمين المتخلفين عن تسديد رسوم عضوية النقابة، وعدم منح النقابة سلطة اتخاذ إجراءات عقابية بحق المفصولين منها بسبب عدم تسديد رسوم العضوية.

وبحسب المشاركين في اللقاء الذي جمع الأمناء عامين الوزارة مع أعضاء اللجان فإن لجان المعلمين ستعاود طرح رؤيتها بخصوص إلزامية العضوية على ديوان التشريع بعد تحويل مسودة القانون إليه.

وفي شأن التمثيل تم الاتفاق على أن يكون التمثيل في الهيئة الإدارية للنقابة ممثلا للمحافظات جميعها على أن توزع الحصص تبعا لعدد المديريات في كل محافظة.

يذكر أن المجلس العالي لتفسير الدستور أجاز في جلسته التي  يوم 24 آذار برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إصدار قانون لنقابة المعلمين، القرار الذي جاء بعد سلسلة من الاعتصامات والإضرابات الجزئية والمفتوحة التي نفذها المعلمون في مختلف أنحاء المملكة.