قدرت الحكومة ضمن مشروع موازنة العام المقبل، لدراسات وأبحاث وتصاميم المدينة الجديدة، مليوني دينار، ضمن النفقات الرأسمالية المقدرة لرئاسة الوزراء، والواردة في مشروع القانون.

ووجه الملك عبدالله الثاني، الحكومة، إلى تشكيل لجنة استشارية تضم متخصصين من مختلف القطاعات للاستفادة من أفكارهم وآرائهم في التخطيط للمدينة؛ لتكون أنموذجا للمدن الأخرى من حيث التخطيط العمراني والحضري، وتوفير عناصر الاستدامة للموارد والطاقة والمياه والبيئة.

وأكد الملك أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع المدينة الجديدة ضمن أطر زمنية واضحة ومعلنة؛ ليكون أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد، وإيجاد البيئات المحفزة للاستثمار، وتوفير فرص العمل والتشغيل، مشددا على ضرورة إطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمدينة بكل شفافية ووضوح.

وستقام المدينة على أرض مملوكة للدولة، وهي محاطة أيضا بأراض للدولة؛ مما سيسهل الإجراءات، واتخاذ القرارات في مختلف مراحل المشروع، خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم

وأكدت الحكومة في تصريحات سابقة أنها لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لغايات المدينة الجديدة، وأن مجمل الاستثمارات في المدينة الجديدة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة الحكومية

ومساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ نحو 25 كيلو مترا مربعاً، وتعتبر في مرحلتها الأولى نواة لتوسع مستقبلي مخطط لغاية 2050، حيث ستبلغ المساحة الكلية للمدنية 270 كليو مترا مربعا.

ويقدر عدد سكان المرحلة الأولى من المدنية بنحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة في حلول عام 2050 في ظل النمو والجذب السكاني المتوقع في المدينة عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

وأعلنت الحكومة أن المدينة الجديدة ستوفر 90 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، ونحو 83 ألف وظيفة دائمة عند انتهاء المرحلة الأولى في عام 2033.

والمدينة الجديدة مشروع استراتيجي وطني كبير يسهم في تقديم نوعية حياة أفضل، من خلال إنشاء قطب نمو عمراني جديد، لتخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، مثل عمّان والزرقاء، إضافة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات في هذه المدن.