انتقل الخلاف بين نقابة شركة الكهرباء وشركة توليد الكهرباء إلى مجلس توفيقي مباشرة دون إعطاء المدة القانونية لمندوب التوفيق المقررة 21 يوما وذلك لإصرار الطرفين على موقفهما بحسب ما أكد علي الحديد أمين سر نقابة شركة الكهرباء.

ويقول الحديد أن النقابة ما زالت تصر على موقفها بعودة جميع العمال المفصولين، وان الشركة خالفت الاتفاق الموقع مع النقابة بتاريخ 10-5 والذي تنص اهم بنوده على عدم إنهاء خدمة أي عامل إلا برضاه دون استعمال أساليب الترغيب والترهيب ، إضافة لوقف الشركة إجراءاتها المتعلقة بترهيب العمال وإجبارهم على التوقيع على نظام الحوافز.

بدوره أكد جهاد جادلله الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ومندوب التوفيق لحل الخلاف بين الطرفين،على إعداد تقرير مفصل حول الخلاف بين الطرفين ورفعه إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب في القضية، وذلك بعد عدم الوصول الى نتيجة ايجابية للقاء التوفيقي بين الطرفين صباح امس .

ولم يسع العمال لرفع قضية مباشرة على شركة الكهرباء وذلك لالتزام النقابة بالإجراءات القانونية والتي تتسلسل بخطوات معينة يقول الحديد" وفقا لقانون العمل يحال النزاع لمندوب توفيق ومن ثم لمجلس توفيق ومن ثم لمحكمة عمالية ".

وأكد الحديد على استمرار الإجراءات الاحتجاجية المنوط توقفها بإثبات الشركة النية الحسنة لإنهاء النزاع ،في وقت لن تؤثر فيه الاحتجاجات على سير العمل في الشركة بحسب الحديد "

نحن حريصين على استمرار العمل، وهذا ما ضمناه عند تنفيذنا لإضراب العمال أول مرة ".

هذا وسينفذ العمال سلسلة من الاعتصامات خلال الأسبوع القادم ، أمام الديوان الملكي ، وشركة توليد الكهرباء المركزية ، وشركة دبي كابيتال ، وبدا المعتصمون أول اعتصاماتهم صباح أمس أمام رئاسة الوزراء ،وذلك احتجاجا على فصل 23عاملا من شركة توليد الكهرباء ، في حين تقول الشركة إحالتهم للتقاعد وفقاً لشركة الكهرباء.

للاستماع للتقرير انقر على أيقونة السماعة بالأعلى: