لاقى التوجه الحكومي بزيادة الدعم السنوي المقدم للجامعات الحكومية من 70 إلى 120 مليون دينار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات، رود فعل إيجابية من قبل رؤساء الجامعات مع التأكيد على أن تتضمن الخطة سداد ديون الجامعات وإيجاد مشاريع استراتيجية لتامين دخل لجامعات بعد انتهاء مدة الدعم.

رئيس جامعة ال البيت الدكتور نبيل الشواقفة اكد على ضرورة وجود تمويل خاص لخطة عمل إصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي للأعوام 2012 – 2015 التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.

مؤكدا على أن الحل يبدأ بعلاج المديونية العالية التي تعاني منها الجامعات حتى تستقيم أوضاعها،واعتبر أن الخطة ستساهم في رفع سوية التعليم الى حد معين.

وأضاف الشواقفة أن الجامعات تحتاج إلى خطط تقوم بموجبها بالاستثمار وإشراك القطاع الخاص للنهوض بواقعها من خلال مشاريع إنتاجية تعود بالدعم على الجامعة.

ونفى أن يكون الدعم المقدم للجامعات يهدف إلى رفع الرسوم الجامعية.

الدكتور سليمان عربيات رئيس السابق لجامعة مؤتة السابق ثمن خطوة رفع الدعم الحكومي للجامعات، وراى ان الاستراتيجية الجديدة جاءت بعد التدمير والتشوية الذي احدثته الحكومات على هيكلة التعليم العالي.

واكد عربيات على ان خطة الدعم المالي ليس هي الحل النهائي ولا بد من البحث عن مصادر غير تقليدية للدعم كاللجوء الى القطاع الخاص وتطوير البحث العلمي، وأضاف:” لا بد ان يقتصر الدعم على الطلية غير قادرين على التعلم اقتصاديا واجتماعيا وان لا يتم دعم الطلبة القادرين على التعلم".

وشدد على ضرورة ان لا يكون الدعم عبارة عن علاج مؤقت، مطالبا بضرورة إيجاد طرق ابداعية للحصول على الدعم من خلال تقليل الكلفة وزيادة ورادات الجامعات واستخدام الموارد الأكثر كفاءة.

وقال عريبات "لا بد أن يكون هناك موازنة موحدة لجميع الجامعات لقياس ملاءتها المالية على أساسها”.

رئيس الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس اكد على ضرورة أهمية إيضاح الهدف من الدعم للجامعات، متسائلا هل سيكون هذا الدعم يندرج تحت باب ترتيب مديونيات الجامعات حتى تجد مصادر دخل لنفسها.

وراى إن هدف الخطة -بحسبه- يهدف الى رفع رسوم الأسعار الجامعية خصوصا انه تم فتح باب الموازي للجامعات بالإضافة الى رفع رسومها.

واكد دعاس على ان الجامعات يجب ان لا تكون ربحية وان يكون التعليم مجاني، واضاف:” لا بد ان تعمل الدولة ضمن مسؤوليتها بدعم الجامعات وتقلل من عجزها".