نظرا لما شهدناه مؤخرا من حوادث أمنية وانتشار العديد من الفيديوهات، منها الدقيقة ومنها المضللة، والتي يتم نشرها من قبل المواطنين، حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من نشر أي منشورات قد تضر بالأمن المجتمعي أو بمجريات التحقيق وتنفيذ أحكامه.

وانتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي يرصد فيها مواطنون الأحداث في منطقة ماركا بعد ضبط متفجرات في أحد المنازل، وأخرى في منطقة القويسمة توثق صوت انفجارات ومركبات للأجهزة الأمنية في الموقع. 

قد يقوم بعض المواطنين بنشر هذه الفيديوهات دون قصد الإضرار، بحثا عن السبق أو الحصول على المزيد من الإعجابات، دون إدراكه بما قد يؤثر سلبا على مجريات التحقيق ويعرضها للفشل، ويعرقل ضبط المتورطين في هذه الحوادث الأمنية.

تأثير المنشورات الإلكترونية

وللحد من تلك السلوكيات، حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي من نشر المنشورات التي تضر بالأمن المجتمعي وتثير الفتن والنعرات وتدعو إلى العنف وازدراء الأديان، أو المنشورات التي تضر بالموظفين أثناء تنفيذ أحكام القانون. 

ويؤكد رئيس الوحدة المقدم محمود المغايرة، أن الوحدة تقوم برصد كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، مشددا على ضرورة الحفاظ على السرية بما يتعلق بالإجراءات الأمنية بالتعامل مع المجرمين الخطرين حتى لا يتم تعريض الإجراءات للفشل دون ضبط اولئك الاشخاص.

من جانبه، يشير الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد الى أن تتعامل هذه الجماعات مع بعضها البعض عبر التنظيم الأفقي وليس العمودي، مما يجعلها تعتمد على ما يتم بثه اجتماعيا، لذلك، يجب على سكان المنطقة أن يكونوا على وعي كاف بالأمور الأمنية وألا يعتمدوا على المعلومات التي يتم ترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي قد تكون غير صحيحة.

ويشدد أبو زيد أن على المواطنين تجنب نشر الفيديوهات واللقطات التي يحصلون عليها من الموقع، لأن هذا يساعد تلك التنظيمات على بناء تصور جديد لخطواتها القادمة، وبالتالي تلك المقاطع قد تؤثر على سير العمليات والتحقيقات، وتساعد هذه الجماعات بشكل غير مباشر.

عقوبات على المخالفين

في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تحولت من شكلها التقليدي إلى أكثر عصرية، نشهد موجة من عمليات النشر بشكل غير المخطط لها من قبل المواطنين مما يؤثر على سير عمل موظف الضابطة العدلية، خلافا عما كانت عليه في السابق، حيث أن عملية النشر تتم من خلال الصحف ووسائل الإعلام التقليدية وبموافقة من قبل الأجهزة الامنية المعنية التي التي تسمح بنشر المعلومات بما لا يؤثر على سير التحقيق وجمع الأدلة.

ويشير متخصص في القانون الجزائي الدكتور أشرف الراعي، إلى أن في  الظروف الأمنية تستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبل الضابطة العدلية للحد من المخاطر، مثلما حدث في منطقة القويسمة ومنطقة ماركا حيث تم ضبط متفجرات من قبل أشخاص مجهولين.

يوضح الراعي أن أي خلل في إجراءات عمل موظفي الضابطة العدلية، الذين يعملون بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، قد يؤدي إلى مشاكل في جمع الأدلة والإجراءات اللاحقة، لذا، من المهم والضروري عدم نشر الفيديوهات إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الأجهزة المعنية، يجب أن يكون النشر من خلال الأجهزة المختصة إذا رغبت في إعلام المواطنين بما يجري.

هذا الأمر يتطلب توعية حول النشر الإلكتروني وتطبيق قانون الجرائم الذي يعاقب على هذه الممارسات مؤكدا على ضرورة الاعتماد على وسائل الإعلام الموثوقة والابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، بحسب الراعي.

تنص المادة 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن الشخص المخالف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 25 ألف دينار لكل شخص غير مصرح له بالنشر باستخدام الشبكة المعلوماتية.

وبحسب الفقرة أ من المادة 15 في قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من يقوم عمداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.