يقترح خبراء طاقة على الحكومة المباشرة باستغلال الثروات الطبيعية والطاقة المتجددة كبدائل لسد عجز الموازنة والخروج من الأزمة الاقتصادية عوضا عن رفع الدعم وما يترتب عليه من رفع للأسعار.

نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان طالب الحكومة بضرورة تسريع استخراج الصخر الزيتي وتوفير التشجيع للشركات العاملة عليه.

وتواجه الشركات المستثمرة في مجال استخراج الصخر الزيتي، بحسب العدوان، عقبات حكومية تتمثل بالمماطلة في دراسة اتفاقيات استخراج الصخر الزيتي ولمدة قد تصل إلى 3 سنوات وأحيانا "تنقضي المدة دون جدوى ومن دول حصول الشركات على الموافقة.

"فالبيروقراطية " التي تتعامل بها الحكومة مع الشركات المستثمرة في مجال التعدين تؤدي إلى هروب المستثمرين، كما يقول العدوان "فالحكومة تقوم بدراسة طلب كل شركة مستثمرة على انفراد بالرغم من أن المناطق الاستثمار حدودية مع بعضها البعض وتتشابه بالدراسات البيئية، ويتم دراستها بشكل مطول مما يعطل الاستثمار ويهرب المستمثرون"، على حد تعبيره.

ويطالب العدوان يإيجاد اتفاقيات ثابتة كما هو الحال بالدول الكبرى التي نجحت بالاستثمار في مجال التعدين بحيث يتوافر فيها الشروط الحكومية لاختصار وقت استخراج الصخر الزيتي في الأردن".

كما يقترح البدء باستغلال النحاس في محمية ضانا، إضافة إلى الفوسفات في المناطق غير المستغلة بعد، "فاستخراج النحاس في ضانا يحتاج إلى قرار حكومي، وبالنسبة للفوسفات يجب فتح الاستثمار فيه لشركات أخرى غير شركة الفوسفات، وهناك مناطق عدة لم يتم استغلالها فشركة الفوسفات تستغل جزء يسير من الأراضي ".

حجم الازمة بلغة الارقام كبيرة جدا ، حيث بلغ عجز الموازنة الحالي أكثر من اربعة مليارات دولار، والذي جاء نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار عقب انقطاع الغاز المصري عن الاردن والاعتماد كليا على شراء زيت الوقود باسعار مرتفعة لانتاج الكهرباء.

 النائب السابق عاطف الطراونة بوصفه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الخامس عشر  يعدد  حلولا عملية يمكن الاستفادة منها تتحقق خلال 3 سنوات تتمثل "بمرونة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتحديدا الشمسية على ألا تكون الدولة شريكا بهذا الاستثمار وعلى أن تتفق مع المستمثرين على التعرفة والسعر".

كما أضاف الطراونة اقتراحات أخرى تقوم على التعاون مع دول مجاورة أهمها السعودية لتنفيذ مشاريع حيوية بالكهرباء، "فالاستفادة من مشروع الربط الكهربائي مع الدولة المجاورة وتحديدا السعودية من خلال بناء محطات توليد للكهرباء على المنطقة الحدودية التي تتوافر فيها المواد اللازمة لذلك بما يحقق الاستفادة للطرفين ، إضافة إلى بناء مفاعل نووي سلمي على الأراضي السعودية كون المفاعل يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء كثير والكلفة المالية العالية، وهذا ما لا يتوفر في الأردن في حين يتوفر اليورانيوم ".

وما يشجع إقامة هذه المشاريع بحسب الطراونة "السعودية دولة صديقة ويهمها صالح الأردن إضافة إلى أنها تقدم الدعم المالي دائما للأردن".

حكومات لم تعِ حجم الأزمة:

يوجه الطراونة انتقادات حادة لمن أسماهم "قوى الشد العكسي" من المسؤولين والحكومات السابقة التي استطاعت ان تُعثّر أي قرارات تتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بغية التعنت أو لأجندات خاصة"، على حد تعبير.

وينتقد النائب السابق الطراونة إيلاء ملفات الطاقة المتجددة لشخص واحد يعمل عليها، مشددا على على ضرورة وجود استراتيجية وطنية واضحة للطاقة.

انتقادات للإجراءات الحكومية:

وتسارع حكومة النسور بدارسة مقترحات عدة للتخفيف من فاتورة الطاقة لتقليص عجز الموازنة المتنامي منها إلغاء الدعم وتسيير المركبات وففا لنظام الزورجي والفردي ، وإطفاءات مبرمجة للكهرباء.

مقترحات الحكومة اعتبرها الخبير في مجال الطاقة الطراونة ضعيفة وأضرارها أكبر من فوائدها "فإطفاءات الكهرباء على سبيل المثال سينتج عنها عشرات حوادث السير مما سيكلف الكثير".

أزمة الطاقة تزداد ذروة:

وبلغت الديون المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية شهر تشرين أول الماضي 467ر2 مليار دينار،منها حوالي 873ر1 مليار دينار كقروض للبنوك، و 594 مليون دينار كالتزامات لشركات التوليد ومصفاة البترول.

حيث حذر رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية في حال عدم إيجاد حلول لأزمة الطاقة من انقطاعات غير مبرمجة ستحدث للكهرباء وستربك جميع القطاعات.

أما الخيارات أمام شركة الكهرباء والتي نسبت بها إلى الحكومة كما يقول الكباريتي فتتمثل بإعادة النظر بأسعار الكهرباء، والاطفاءات المبرمجة، وترشيد الطاقة".

هذا ومن المتوقع أن تتراوح الأحمال الكهربائية المتوقعة للشتاء الحالي بين 2800 ميغاواط الى 2850ميغاواط في حين تبلغ الاستطاعة التوليدية حوالي 3200 ميغاواط.

أما رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة أيوب أبو دية فيقترح لحل أزمة الكهرباء البدء بالأبنية العامة والخاصة من خلال ترشيد الكهرباء فيها وتفعيل كفاءة الاجهزة الكهربائية.

وتترجم تلك الاقتراحات كما يقول ابو دية من خلال "منع استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة الكهربائية الضعيفية والتي تستهلك طاقة كهربائية مرتفعة، وإطفاء الأجهزة الكهربائية فيها عن طريق سحب الجهاز من الكهرباء بشكل كامل، وضبط مواصفات الأجهزة الكهربائية.

ويؤكد أبو دية أن هذه الإجراءات البسيطة توفر طاقة ما بين 20-30%.

كما أضاف أبو دية مقترحا آخر يتعلق بعمل فترتين للتعرفة الكهربائية بحيث يمكن تخفيض الكهرباء في الليل لتشجيع المواطنين والتي يكون فيها الحمل قليل بحيث يتجه المواطنين وتحديدا ربات المنازل الى انجاز عملهن في الليل وليس في فترة الذروة.

هذا وتتوقع شركة الكهرباء ان ترتفع الديون الشهرية لها من 80 الى 100 مليون دينار شهريا لتبلغ بنهاية عام 2013 حوالي 4 مليار دينار.