بعد إعلان الحكومة عن دراستها لاتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة، والتي تتمثل بتخفيض الرسوم الجمركية على حزمة من السلع الغذائية الأساسية المستوردة، للتخفيف على المواطنين، يجدد خبراء في المجال الاقتصادي مطالباتهم بضرورة اعادة النظر بتخفيض نسب الضرائب والرسوم على مختلف المنتجات المحلية لحماية التجار والمستهلكين.

وتأتي هذه الدراسة المتوقع الإعلان عن نتائجها خلال الفترة المقبلة،  بسبب تواصل الارتفاعات الكبيرة على الأسعار عالميا، و لتجنب انعكاسها على الأسعار محليا، وفق تصريحات سابقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

 المحلل الاقتصادي محمد البشير يصف هذا التوجه الإيجابي، لما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من جهة، ويزيد عجلة الاقتصاد المحلي من جهة أخرى.

 ويؤكد البشير بأنه من الضروري ان تعمل الحكومة على تخفيض الضرائب المفروضة على الصناعات الغذائية المحلية وخاصة على مدخلات الإنتاج، وذلك لدعم الصناعات المحلية التي تعد الأكثر أهمية من المواد المستوردة.

إلا أن تصريحات سابقة لوزير المالية محمد العسعس، يؤكد أن الحكومة لن تقدم على فرض أي ضرائب أو رسوم خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى استعداد الوزارة لدراسة مطالب القطاع التجاري بشأن إعادة النظر بالرسوم المفروضة على سلع غذائية أساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتقدر وزارة الصناعة والتجارة نسبة الغذاء المستورد إلى الاردن بما يقارب الـ 80 % من احتياجاته الغذائية، ما يعني أن أي تقلبات بالأسعار عالميا ستنعكس محليا.

 يشمل قطاع المواد الغذائية ما نسبته 30 % من حجم القطاع التجاري، بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة،  يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل، وفق تقديرات الوزارة.

ولم تقتصر المطالبات على خفض الضرائب والرسوم على السلع الاساسية وحسب، حيث طالب تجار في قطاع الألبسة والاحذية والأقمشة، بتخفيض ضريبة المبيعات في القطاع إلى النصف لتصبح 8% بدلا من 16%، بسبب ضعف القدرة الشرائية.

وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن المواطنين والتجار يعانون من شح في السيولة، وهو ما يستدعي العمل بتشاركية لتخفيض الضريبة إلى النصف، لزيادة القوة الشرائية.

ويوضح القواسمي أن تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية تزداد الإيرادات وتزداد القوة الشرائية وهناك دراسات تقول ان التهرب الضريبي والجمركي بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب.

هذا وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت في وقت سابق بانها تعمل باستمرار على متابعة المتغيرات التي تطرأ على الأسعار داخل السوق المحلي، وكذلك مؤشرات الأسعار العالمية، بهدف التدخل لضبط السوق وحماية المستهلك والتجار.