حذر خبراء طاقة واقتصاديون الحكومة من رفع اسعار الكهرباء معتبرين ان القرار لا مبرر له في ظل استقرار وتحسن كميات الغاز المصري الواردة الى الاردن.

يؤكد خبير الطاقة ايوب ابو دية وجود سوء ادارة وتخبط حكومي حيال ملف الطاقة نافيا وجود ازمة في كميات الكهرباء المنتجة محليا.

و قدرت ارقام سربت من استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية ان النية تتجه لرفع التعرفة الكهربائية بنسب 40 % خلال الفترة (2013-2017)، حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعام 2015 و 2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.

وقال الخبير ان شركة الكهرباء تحقق ارباحا ضخمة موضحا ذلك من واقع الارقام "تبكلفة انتاج الكهرباء خلال ازمة انقطاع الغاز المصري بلغت 12 قرشا ، في حين تتقاضى الشركة تكلفة تزيد عن ذلك لمن يصل استهلاكه 600 كليو واط ولمن يستهلك اكثر من الف واط 23.5 فلس ".

وقال ابو دية"الكميات الكهربائية المنتجة تفوق حاجتنا المحلية وان الاقبال على الاستهلاك اصبح اقل من الاعوام السابقة نتيجة لرفع اسعار الكهرباء العام الماضي.

وانتقد آلية الحكومة بالتعامل مع مسألة ترشيد الطاقة في الوقت الذي لم تمنح فيه حوافز تشجيعية للقطاعات الصناعية والتجارية لتشجيعها على الحد من استهلاك الكهرباء .

هذا وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قال اول امس خلال لقاءه مدراء اذاعات محلية ان الاردن ستفلس في حال عدم رفع اسعار الكهرباء .

تصريحات النسور اعتبرها خبير الطاقة بهجت العدوان عارية عن الصحة وغير منطقي خاصة مع تحسن كميات الغاز المصري، متسائلا الى متى يبقى المواطن الاردني البقرة الحلوب للحكومة .

وحذر العدوان الحكومة من رفع اسعارالكهرباء على القطاعات الاقتصادية خاصة المصانع والمزارعين والقطاعات التجارية والتي ستنعكس سلبا على المواطنين فيما لا يمانع رفعها على المواطنين ذوي الاستهلاك المنزلي ذوي الدخل العالي.

تداعيات قرار الرفع "ستطال جانبان الامن المعيشي للمواطن ومصداقية الحكومة" وبحسب المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، ويقول "التضخم مرتفع جدا والاوضاع المعيشية صعبة للمواطنين ما يعني اضافةاعباء جديدة على دخولهم المتاكلة ، لجانب الاخر بمصداقية الحكومة التي تعلتها عن الخسائر وكميات الغاز المصري هذا مبررر فيحال انقطاعة لكن مع عودته ان تضع الامن المعيسشي على المواطنين .

من المتوقع وبحسب تصريحات سابقة لنائب السفير المصري في عمان علاء موسى لراديو البلد ان تشهد كميات الغاز الموردة إلى الأردن ارتفاعا ملحوظا لتصل مع نهاية الشهر الحالي إلى الكميات المتفق عليها بين الجانبين وهي 250 مليون قدم مكعب يوميا.

ويشار الى ان الحكومات المتعاقبة خلال عام 2012 رفعت اسعار الكهرباء مرتان شملت الاستهلاك المنزلي والقطاعات التجارية والصناعية.