توقع خبراء في الشأن النفطي أن يكون فرض الحكومة لضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية اعتبارا من التسعيرة الاخيرة، خطوة تمهيدية لتحرير سوق استيراد المحروقات خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية العام الماضي كانت الحكومة أعلنت عن فتح باب ترخيص شركات تسويق مشتقات نفطية جديدة، استكمالا لخطة تحرير سوق المشتقات النفطية في المملكة، بحيث يتم ترخيص شركتين جديدتين إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا.

ويصف الخبير في مجال الطاقة فهد الفايز هذه الخطوة بالجيدة في حال تنفيذها شريطة أن تعمل الحكومة على تحديد سقوف سعرية للحد الأدنى والأعلى، مع بقاء باب الاستيراد مفتوحا أمام القطاع الخاص لتجنب العبث بالأسعار.

ويعتبر الفايز أن تحرير اسواق المشتقات النفطية ينعكس على المواطنين إيجابا، نظرا الى اعتماد الحكومة الية تسعير واضحة وشفافة.

الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل يرى هذه الخطوة لصالح المواطنين لخلق نوع من المنافسة بين اصحاب المحطات ما ينعكس على الأسعار.

الحكومة عملت على تفعيل قرار تثبيت الضريبة، بعد إقرارها مؤخرا نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة، الأمر الذي يعتبره الفايز فرصة انتهزتها الحكومة نظرا لارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، وذلك لضمان أعلى قدر ممكن من إيرادات للخزينة.

الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل يوضح أن الحكومة لجأت الى فرض الضريبة المقطوعة، لتحديد قيمة بند إيرادات المحروقات وفق قانون الموازنة.

وجاءت نسب الرفع التي قررتها اللجنة بحسب الخبراء أعلى من التوقعات وفقا للقراءات العشرية للأسعار العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالبنزين.

وبحسب التقديرات وصلت تسعيرة المشتقات النفطية المفترضة خلال الشهر الماضي ما بين 2.5 إلى 6 % أوكتان 90 و95، إلا أنها بقيت ثابتة نتيجة قرار الحكومة خلال شهر رمضان للتخفيف على المواطنين.

ورفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة، سعر بيع البنزين أوكتان 90 حتى نهاية الشهر الحالي، بمقدار 30 فلسا، والبنزين 95، والسولار والكاز بمقدار 10 فلسات، فيما قررت تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية في التسعيرة الماضية المتزامنة مع شهر رمضان وعيد الفطر.

نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، يرى أن هذا القرار كان متوقعا بعد تثبيت الأسعار الشهر الماضي، للتخفيف على المواطنين أعباء شهر رمضان والعيد.

ويشير سعيدات إلى تطبيق وزارة الطاقة لمطلب النقابة بفرض ضريبة مقطوعة بدلا من البنود الضريبية المتعددة على المحروقات.

هذا وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قد أوضحت في تصريحات سابقة بأن الضريبة المقطوعة لیست إضافية، وإنما جمعت الحكومة جمیع الضرائب والرسوم والبدلات تحت بند واحد، وھو الضريبة الخاصة الثابتة، وتعني ثبات قیمتھا مھما تغیرت الأسعار العالمیة.