رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بالبيان الصادر عن المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي أكد أن عمليات القتل، والإصابة، والاعتقال بحق الصحفيين في غزة، والضفة الغربية "استراتيجية متعمدة من قِبل القوات الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات التقارير الناقدة"، مشيرا إلى أن العدوان على غزة أصبح الأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث.

واعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن بيان المقررين بمثابة إدانة واضحة، وصريحة للاحتلال الإسرائيلي، ومسؤوليته عن قتل الصحفيين في غزة، ومحاولة خنق أصواتهم وإسكاتهم، موضحا أن أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام في غزة، وأصيب العديد منهم.

وأشار بيان المقررين إلى قُتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية، واعتقال القوات الإسرائيلية عشرات الصحفيين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية، منوها إلى تزايد المضايقات، والترهيب، والاعتداءات على الصحفيين منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وطالع "حماية الصحفيين" تفاصيل البيان الذي أعرب فيه المقررون عن القلق البالغ إزاء رفض إسرائيل السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول وتقديم التقارير ما لم تكن برفقة القوات الإسرائيلية، مؤكدين أن الهجمات على وسائل الإعلام في غزة والقيود المفروضة على الصحفيين الآخرين في الوصول إلى غزة، إلى جانب الانقطاعات الشديدة للإنترنت، "تشكل عوائق رئيسية أمام حق الحصول على المعلومات لسكان غزة وكذلك العالم الخارجي".

وقدّر "حماية الصحفيين" إشادة البيان بشكل خاص "بشجاعة وصمود الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم أثناء أداء واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة وخسائر مأساوية للزملاء والأصدقاء والعائلات في غزة في أحد أكثر الصراعات دموية وقسوة في عصرنا"، مبينا أنه نادرا ما دفع الصحفيون "مثل هذا الثمن الباهظ" لمجرد قيامهم بعملهم كما يفعل الصحفيون في غزة الآن.

وثمن "حماية الصحفيين" موقف المقررين الخواص الذي حث في بيانهم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على إيلاء اهتمام خاص "للنمط الخطير للهجمات والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، مشددين على أن استهداف وقتل الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة "يجب أن يتوقف".

والجدير بالذكر أن المقررين الخواص الذين أصدروا البيان بتاريخ 2 فبراير/شباط الجاري، هم: إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ موريس تيدبال-بنز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.