أثارت تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية جدلا واسعا لدى مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والشعبية، بعدما أعلن عن أربع رفعات لأسعار المحروقات قد تضطر الحكومة لإقرارها  خلال الأشهر المقبلة، دون ادلائه باي تفاصيل توضح آلية ذلك.

وبعد تصريحات وزير الداخلية المثيرة للجدل، أكدت أمين عام وزارة الطاقة المهندسة أماني العزام، ان أسعار المشتقات النفطية سترتفع تدريجيا خلال الفترة القادمة، وصولا إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقا لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب من العام الحالي.

ارتفاعات الأسعار المتتالية للمحروقات خلال الفترة الماضية، دفعت نواب الى تحميل الحكومة مسؤولية قطاع الطاقة، باعتبارها لم تكن جادة بمعالجة المشاكل في هذا القطاع.

النائب موسى أبو هنطش يحذر من زيادة اسعار المشتقات النفطية، نظرا لعدم قدرة المواطنين على تحمل المزيد من الارتفاعات في الأسعار .

ويوضح أبو هنطش أن الحكومة تقوم بشراء البترول ومشتقاته ضمن الأسعار العالمية، معتبرا ان الاشكالية تكمن بمواصلة  فرض الضريبة على المحروقات والتي تصل قيمتها الى حوالي مليار و200 مليون دينار سنويا، والتي يتكبدها المواطنين.

تبرر الحكومة  رفعها لاسعار المشتقات المحلية بقولها إن مقدار الرفع على سعر البنزين يشكل ما بين 14 و22% فقط من فرق التكلفة الفعلية، وإنها ثبتت أسعار الديزل والكاز والغاز على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالميا، يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الإمدادات.

وفي تصريحات  لوزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، يشير الى ان أن أسعار المحروقات في الأردن التي شهدت ارتفاعا منذ بداية الشهر الحالي، "تعكس أسعار النفط عند 85 دولارا للبرميل، وتحدث عن "حاجة لزيادة الأسعار للوصول إلى المستويات العالمية".

تصريحات الفراية غير مفاجئة.. ومقبلين على ارتفاعات

من جانبه يعتبر الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي أن تصريحات الحكومة غير مفاجئة، مؤكدا على أن هناك ارتفاعات قادمة نتيجة إصرار الحكومة على عكس الضريبة بشكل كامل على المشتقات النفطية محليا، بالاضافة الى ارتفاعها عالميا.

ويشير الشوبكي الى أن حوالي 20 قرشا مقبلة  ستنعكس على على اسعار البنزين 90 ربما  يتم تقسيمها على اربعة ارتفاعات، متوقعا ان ان يصل سعر تنكة البنزين 90 الى 22 دينارا، والبنزين 95 إلى 27 دينارا ونصف، اما السولار الى 20 دينارا.

"هذه القيم لأسعار المشتقات النفطية غير محتملة للمواطنين، بالمقارنة مع دخولهم الشهرية، وعدم توفر بدائل عن وسيلة النقل الخاصة، متوقعا أن يلمس المواطنين هذه الارتفاعات مع بداية فصل الشتاء المقبل، الأمر الذي سينعكس حتما على تردي أوضاعهم الاقتصادية"، بحسب الشوبكي.

كشفت دراسة تشخيصية للنقل العام في الأردن، أصدرها البنك الدولي، مؤخرا ، أن الأسر  تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل.

الحل تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين

 للحد من هذه الاشكالية يرى النائب ابو هنطش ان على الحكومة إيجاد بديل، كاستخراج مادة البترول والغاز من الاراضي الاردنية، حيث يتوفر لدينا النفط وإن كان دون الحجم المطلوب، بالاضافة الى امكانية تحويل مادة الصخر الزيتي الى مشتقات نفطية وبترول.

بينما يشدد الشوبكي على ضرورة  توجه المواطنين الى عملية تقنين الاستهلاك، بحيث تصبح  ثقافة جديدة في المجتمع، خاصة وان الاعباء الاضافية يتأثر بها اصحاب الدخول المتدنية.

هذا وكان قد نفذ  ناشطون  على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "صف سيارتك"، بالاضافة الى تنفيذ عدة اعتصامات لعدد من الاحزاب، احتجاجا على رفع الحكومة أسعار البنزين بشقيه 90 و95 أوكتان، والمطالبة بتغيير السياسات الاقتصادية الحكومية.