بعد حملات المقاطعة التي نفذها عدد من الناشطين، احتجاجا على ارتفاع أسعار مادة الدجاج خلال الفترة الماضية والتي أثبتت نجاحها من خلال انخفاض أسعار الدجاج بحسب مراقبيين، يطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة بعنوان "صف سيارتك" وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

إذ تراوحت نسب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية الأساسية، ما بين 3.9 % إلى 5.3%،  وفق لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مبررة الحكومة هذا الارتفاع البسيط  على حد وصفها، نظرا للفروقات الفعلية على الأسعار العالمية.

وكانت الحكومة قد قامت بتثبيت أسعار البنزين بنوعيه على مدار ثلاثة أشهر الماضية تخفيفا على المواطنين، لتعود إلى رفعها خلال شهر أيار الماضي بمقدار 35 فلس فقط، وشهر حزيران الحالي.

وعقب قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، بدأ وسم قاطعوا المحروقات يتصدر المشهد العام عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط استياء شعبي حيال ذلك، معتبرين ذلك إجحافا بحقهم.

حملات المقاطعة.. وسيلة ضغط على الحكومة لإعادة النظر بسياساتها الاقتصادية

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض يصف سياسات المقاطعة التي يقوم بها المستهلكين احتجاجا على رفع أسعار بعض السلع بالطبيعية، وهي بمثابة وسيلة ضغط على الحكومة لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية.

ويشير عوض إلى أن هذا الارتفاع الاخير الذي طرأ على أسعار المحروقات يعد ارتفاعا قياسيا في تاريخ الاردن،  وقد تدفع هذه السياسات الاقتصادية من قبل الحكومة الى تنفيذ المزيد من الاحتجاجات.

ويرى بأن نجاح الحملة قد يؤدي إلى تراجع ملموس في استهلاك المشتقات النفطية، مما تضطر الحكومة الى التراجع عن هذا الارتفاع، كي لا تتكبد خسائر كبيرة من الإيرادات الضريبية التي تأتي من أسعار المحروقات.

تهدف حملات مقاطعة استهلاك بعض السلع بحسب عوض إلى إبلاغ الحكومة أن هناك اختلالات داخل المجتمع، عليها التدخل لتصويبها، ليس فقط ما يتعلق بارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع كلف المعيشة، وإنما ما يتعلق بسياسات الأجور أيضا، إذ أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا، وغالبية العاملين يصنفون ضمن فئة الفقراء وفق مؤشرات الإحصائيات الرسمية.

ونظرا لارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك " التضخم " في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62%، تجددت المطالبات العمالية بضرورة تفعيل الحد الأدنى للأجور، بحيث تتناسب مع الأوضاع المعيشية.

مسح نفقات ودخل الأسر الأخير وفق التقارير الرسمية تشير إلى أن 24.2% من الأردنيين يتقاضون رواتب شهرية أقل من 300 دينار، و46.9 يتقاضون أقل من 500 دينار رواتب شهرية، أما متوسط دخل الأسر يعادل 772.3 دينار.

 الخبير الاقتصادي مازن مرجي يوضح ان مواصلة ارتفاع الاسعار، يؤدي الى بطؤ في عجلة الانتاج، ويضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

ويرى مرجي أن لجوء المستهلكين الى مقاطعة  السلع أمر طبيعي، في وقت تواصل فيه الحكومة سياساتها الاقتصادية، دون مراعاة  لظروف واحتياجات المواطنين.

مقترحات لتخفيض أسعار المحروقات

تعددت المقترحات من خبراء مختصين في شؤون الطاقة حول إمكانية تخفيض الحكومة لأسعار المحروقات، كاللجوء الى تخفيض ضريبة البنزين اوكتان 95 المقطوعة بمقدار 10 قروش للتر، وتخفيض ضريبة البنزين اوكتان 90 المقطوعة بمقدار قرشين، الأمر الذي سيحقق مزيدا من الأرباح للحكومة خلال سنوات بتشجيع التحول الى بنزين اوكتان 95، وفي ذات الوقت يضمن تخفيض الأسعار.

ومن المقترحات  أيضا وضع سعر مرجعي لخام برنت وتطبيق الضريبة المرنة عليه، إذا ارتفع السعر العالمي عن السعر المرجعي تخفض الضريبة وبالعكس، بالإضافة الى تحرير أسعار المحروقات في السوق المحلي لزيادة التنافس بين الشركات، واكتفاء الحكومة بالضريبة المقطوعة.

ونظرا لهذا الارتفاع الذي طال أسعار المحروقات يجدد حزب العمل الإسلامي تساؤله عن أسباب استمرار الحكومة وغياب الشفافية في ملف استيراد النفط وتسعيرالمحروقات، التي تعتبر في الأردن من الأعلى على مستوى العالم على حد وصفه.

ويطالب الحزب الحكومة بالبحث ‏عن بدائل أخرى غير نهج رفع الأسعار، واللجوء إلى تخفيف الضريبة المقطوعة المفروضة على المحروقات، لما يتسبب به هذا النهج من زيادة في كلف الإنتاج بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ‏ويفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يدفع تكلفتها الوطن ‏والمواطن.