عبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن رفضه التوقيف في قضايا الإعلام، معتبراً إياها "عقوبة مسبقة وتتعارض مع المعايير الدولية".

يأتي ذلك بعدما أوقف مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة الصحفي أنس صويلح أسبوعاً في سجن ماركا على خلفية مقال صحفي نشر في جريدة الدستور، ومواقع إلكترونية منها موقع جفرا نيوز.

وجدد  المركز مطالبته بعدم التعسف باستخدام القانون على خلفية قضايا النشر، والعمل على موائمة التشريعات بما يتناسب والتزامات الأردن التعاقدية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار إلى أن استمرار توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يسيء للأردن ويساهم في تراجع موقعه في مؤشر حرية الإعلام والديمقراطية.

هذا ووافقت المحكمة على إخلاء سبيل الزميل صويلح بناء على كفالة عدلية تقدم بها نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني.

وأسند الادعاء العام ضد الزميل صويلح مخالفة المواد 5 و7 والبند (ب) من المادة 47، إضافة إلى البند (د) من المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر.

وبالإضافة إلى مخالفة مواد من قانون المطبوعات أسند الادعاء العام ضد صويلح مخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية ومخالفة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.

وكان صويلح قد أوقف صباح أمس الثلاثاء في سجن ماركا بعد قرار المدعي العام بتوقيفه مدة أسبوع على خلفية مقال صحفي للزميل بعنوان "عمارة الموت .. عبء أمني على عمان" دعا فيه لاتخاذ أجراءات السلامة العامة التي تحول دون تكرار محاولات الانتحار في البناية المقامة بجوار دوار الداخلية.

وكانت صحيفة الدستور قد نشرت المقال للزميل صويلح الاثنين الماضي، وذلك بعد أربعة أيام على محاولة انتحار جماعية أقدم عليها خمسة شبان فوق البناية الواقعة بالقرب من دوار الداخلية في العاصمة عمان.