أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن أمله بأن يتجاوب مجلس إدارة جريدة الدستور مع مطالب العاملين في الصحيفة ويسعى إلى تحقيقها بأسرع وقت ممكن.

وقال المركز في بيان صادر الثلاثاء "نؤيد مطالب موظفي جريدة الدستور لتحسين ظروفهم المعيشية ونتضامن معهم ونرفض أي محاولات للالتفاف عليها أو الانتقاص منها".

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "أن إنصاف الصحفيين وتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية أمر لا مفر منه وضروري لدعم استقلال الإعلام وتطوير حالة الاحتراف المهني".

وقال منصور " اننا مع مطالب العاملين في جريدة الدستور ونجدها عادلة وهامة لخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، ونعتقد أن إدارة الجريدة مطالبة بتفهمها وإنفاذها حتى لا تكون في خندق الضد مع من بنوا هذه المؤسسة العريقة وأسهموا في تطورها واستمرارها".

وأضاف "أن الإعلاميين بشكل عام يواجهون الغبن وظروفهم الحياتية صعبة ورواتبهم للأسف لا تؤمن لهم حياة كريمة ولا تعزز استقلاليتهم وتدفعهم للبحث عن أكثر من عمل للتعامل مع مطالب الحياة".

ونوه "بأن تضامن مركز حماية وحرية الصحفيين مع مطالب أسرة الدستور لا ينحصر بالصحفيين بل يمتد لكل العاملين فيها والذين لولاهم ما كانت الصحف يمكن أن تصدر فهم جزء أصيل من الصناعة الإعلامية".