أكد مركز حماية وحرية الصحفيين دعمه للمواقف والتحركات التي تتخذها المواقع الإخبارية والأطر التي تمثلها في مواجهة ورفض قانون المطبوعات والنشر المعدل .

وقال المركز في بيان صدر عنه يوم الأربعاء "منذ اليوم الأول للإعلان عن قانون المطبوعات والنشر السيئ الصيت ونحن شركاء مع المواقع الالكترونية في وضع التصورات لمواجهة هذا القانون الذي يعصف بالحريات الإعلامية، وساهمنا بفاعلية في كل الاجتماعات التنسيقية لدعم عملهم، ووضعنا خبرتنا وجهدنا في خدمتهم".

وأضاف أنه "بعد المصادقة على القانون فإننا نعتبر ما جرى يسيء لسمعة الأردن ويضر بصورته، ونحث الإعلاميين على الاستمرار في رفض هذا القانون وعدم الانصياع له".

وأعلن المركز تبنيه للمقترحات وخطة العمل التي صاغتها لجنة تضم تنسيقية المواقع الالكترونية، جمعية الصحافة الالكترونية، جمعية الكتاب الالكترونيين وشارك بها المركز، مؤكدا ضرورة وحدة الجسم الإعلامي لمواجهة الخطر الذي يتهدد حرية الإعلام، ومنتقدا بشدة الصحفيين الذين يقفون مكتوفي الأيدي لا يساندون الإعلام الالكتروني، أو يصفقون لتوجهات الحكومة وكأن الأمر لا يعنيهم.

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أكد على دعوته للعصيان الالكتروني وإلى رفض الامتثال لهذا القانون العرفي، داعيا كل المواقع الالكترونية إلى رفض الترخيص كخطوة في مواجهة الإجراءات الحكومية التي ستتخذها ".

وأشار منصور إلى "إن وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز ستضع كافة إمكانياتها القانونية لمساندة المتضررين" مضيفا "نحن جزء أساسي من نسيج الإعلام، ولا نبارح خندق المدافعين عنه، ونعمل معهم لحظة بلحظة، ونذود عنهم ولا نخذلهم".

وأضاف"إن القرارات التي اتخذها ممثلو المواقع الالكترونية سواء بتشكيل تحالف مدني لمناهضة قانون المطبوعات والنشر المعدل، أو إقامة دعوى قضائية لإسقاط القانون، وحث مؤسسات المجتمع المدني لدعم حراك الإعلاميين نؤيدها ونعتبرها خطوة ضرورية لتحشيد الناس ضد قانون يقيد حرية التعبير ويسعى لاعتقال الفضاء ويهدد الديمقراطية وعملية الإصلاح برمتها".

ودعا منصور المدافعين عن حرية الإعلام إلى التحلي بالصبر بقوله أن التوجهات المعادية للحريات لا تسقط في ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى مثابرة وإصرار وخطط لكسب التأييد، والأهم من ذلك تبصير الناس والمجتمع بأن حرية الإعلام حق لهم وأداتهم الرئيسية للتعبير عن حقوقهم وبسط رقابتهم.