أصدر قاضي محكمة صلح جزاء عمان محمد الطراونة الخميس قراراً بعدم الموافقة على تسليم المدعو باسم أبو سمية فلسطيني الجنسية والمتواجد على الأراضي الأردنية لإسرائيل لعدم وجود معاهدة أو اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين الأردن وإسرائيل

وجاء طلب إسرائيل من الأردن وعبر الإنتربول  بتسليمها أبو سمية لإدانته هو وشريكه نجاح المقبل بجريمة قتل إسرائيلي والحكم عليه بالسجن مدى الحياة  حيث غادر إسرائيل على الفور بعد عملية القتل متجها إلى الأردن.

في حين تم إدانة مقبل في إسرائيل والحكم عليه بالسجن مدى الحياة وأطلق سراحه في عام 2011 في عملية تبادل السجناء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ووفق محاميا أبو سمية، إبراهيم الحايك وإبراهيم الغويري الذين توكولوا في القضية بناء على تكليف لجنة الحريات في نقابة المحامين فإن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى الأردن لا تكون مقبولة مالم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاقية نافذة بشأن تسليم المجرمين.

وأضاف الحايك والغويري أن المادة 21 من الدستور الأردني حددت الشروط الواجب توفرها في شروط التسليم التي لم تتوافر في قضية أبو سمية

وتنص المادة 21 من الدستور الأردني على (1-لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية 2-تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين).