طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق النساء في قطاع غزة والضفة الغربية، وحمايتهن من عنف الاحتلال، وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهن بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.
ودعا المركز في بيان بمناسبة باليوم العالمي لحماية المرأة من العنف، مؤسسات المجتمع الدولي إلى تطبيق القانونين الدولي والدولي الإنساني، بعيدا عن ازدواجية المعايير التي نشهدها وتحمل رسائل لنساء فلسطين وقطاع غزة خاصة، أن حياتهم ليست بذات الأهمية ولا تستحق الرعاية والاهتمام اللازمين.
وقال المركز إن العالم يحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في ظل عدوان آثم على قطاع غزة ينطوي على انتهاكات صارخة ومباشرة لحقوق المرأة، ابتداء من القتل والإبادة الجماعية ومحدودية المساعدات الغذائية والطبية والمياه والوقود وغيرها.
وأضاف أن العالم يشهد المخاطر والانتهاكات المركبة التي تعاني منها النساء الحوامل أو اللواتي وضعن موالديهن، في ظل هذه الظروف، إلى جانب قصف منازلهن ومدارس أبنائهن ومستشفياتهن وتهجيرهن، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م وبرتوكولاتها.
وأكد المركز، ضرورة تحقيق الأمان للنساء وحمايتهن من العنف بأشكاله كافة في كل دول العالم، وتسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة.
وبين، أن المنظومة القانونية الوطنية كفلت حماية المرأة من العنف، إذ ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 مبدأ المساواة وعدم التمييز، وفي الوقت ذاته نصت المادة (6/6) من الدستور على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
وأشار إلى أن الأردن صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2007، بالإضافة إلى صدور قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017،مبينا أنه يعمل وفق أحكام قانونه على رصد مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة.