أصدرت هيئة الإعلام تعميما بحظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص موضوع القضية الحقيقية المتعلقة بمقتل الكاتب الصحفي ناهض حتر.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي بناء على كتاب النائب العام لمحكمة الدولة، ويقضي بحظر النشر بأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام، والنشر، وذلك حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام، باستثناء البيانات أو المعلومات التي تصدر عن النائب العام.

هذا وباشر مدعي عام محكمة أمن الدولة، بالتحقيق مع المتهم بقتل حتر، تمهيدا لإحالته الى المحكمة.

وكان حتر قد لقي مصرعه صباح الأحد، إثر إطلاق شخص النار عليه، أمام مبنى قصر العدل.