قرر نائب عام الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبدالله الاثنين، حظر النشر بقضية وفاة شاب ثلاثيني (33 عاماً) من ذوي الإعاقة الذهنية في مركز تربية خاصة تعود ملكيته للقطاع الخاص.

وأوضح العبدالله أن قرار حظر النشر يشمل أي أخبار أو معلومات أو فيديوهات أو صور في واقعة النشر سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وحفاظاً على سريته لكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى يتولى التحقيق في هذه القضية.

وشدد على "أن النيابة العامة ستقوم بملاحقة كل من يقوم بخرق قرار حظر النشر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، شكلت لجنة تحقيق "بوفاة أحد منتفعي مركز تربية خاصة"، فيما تحقق الأجهزة الأمنية بالحادثة التي أوقف 5 أشخاص.

وأكدت الوزارة على لسان أمينها العام عمر حمزة "أنها لن تتهاون في أي حق من حقوق منتفعي مراكز التربية الخاصة وذوي الاعاقة وتطبيق شروط وأسس الانشاء والترخيص للمراكز وفقاً للأنظمة المرعية".