يشهد الاقتصاد الأردني انتكاسة وخمول في الحركة التجارية ومع عودة قرار حظر التجول الشامل ليوم الجمعة وزيادة ساعات الإغلاق، زادت معاناة الكثير من القطاعات التجارية والعمالية التي تعتمد على يوم الجمعة في زيادة إنتاجها وتعويض خسائرها التي تكبدتها جراء القرارات المتخذة لمواجهة كورونا، كما زاد هذا القرار –قرار عودة الحظر الشامل ليوم الجمعة- من تعميق جراح ومعاناة العديد من الفئات العمالية مثل عمال المياومة وعمال المطاعم، وأًصحاب المصالح التجارية نظرا لقلة الطلب بسبب الحظر. فمثلا قطاع  المطاعم والسياحة والخدمات؛ يشكل يوم الجمعة حوالي 30 % من إجمالي الحركة التجارية مقارنة بأيام الأسبوع الأخرى.بحسب تصريحات صحافية لـ رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.

 فيما أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن يوم الجمعة يشكل حصة جيدة من المبيعات والحركة التجارية تصل الى 30 % مقارنة بالأيام الأخرى من الأسبوع.. 

وبحسب المختصين بالشأن الاقتصادي فإن قرار الحظر يزيد من معاناة القطاعات والمواطنين اقتصاديا. وقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور بهجت الجوازنة إن لحظر يوم الجمعة أثار سلبية، فهو يوم نشاط اجتماعي واقتصادي بالنسبة للأردنيين وعائلاتهم ويشكل الإنفاق بيوم الجمعة ما نسبته 30-40% من انفاق الأسر الأردنية ، ويذهب هذا انفاقهم لما يعرف بـ "المايكرو بزنس"، من محلات تجارية صغيرة وملاحم ومحلات خضار وفواكه وسياحة داخلية ومطاعم، اضافة إلى أن الوضع الحالي يعتبر غير محفز للاستثمار لفتح مشاريع صغيرة وكبيرة، وهذا يؤثر على حركة السيولة في السوق.

وقال رئيس مجلس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة "لبرنامج الشبكة الإخبارية" إن الغرف التجارية في المملكة أكدت أن حظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الإغلاق ينعكس سلبا على القطاعات التجارية، خصوصا أن بعضا منها يعتمد بشكل رئيسي على عمل يوم الجمعة ، وخاصة القطاع السياحي والمطاعم، وكان الضرر واضحا في الحركة التجارية في محافظة اربد حيث أن هناك اعتماد كبير في اربد على التبادل التجاري مع سوريا، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي قامت بالترخيص السنوي لهذا العام في اربد بلغت حوالي 4ألاف منشأة من أصل حوالي 413 ألف مؤسسة، وذلك لأسباب مادية. 

بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان إنه كان بإمكان الحكومة فرض مزيدا من الرقابة على المخالفين من أفراد وأصحاب مصالح ومنشآت، بدلا من قرار الحظر وزيادة ساعات الإغلاق، ولا بد من اتخاذ قرارات وإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني بالتوازي مع إجراءات مواجهة ومكافحة الجائحة. 

وبحسب وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات فإن وزارة الصحة أجرت دراسة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة اكسفورد بينت أن الإجراءات الحكومية ومن ضمنها حظر الجمعة يقلل من الإصابات بنسبة 37 بالمائة والوفيات 35 بالمئة.