يقول يزن من محافظة اربد : " من الـ2013، دخلنا تصنيف الحالات الإنسانية، واحنا  5 إخوان جامعيين، ولكن ما لحقنا دور لأي واحد منا بالتعيين".

وتضيف  سلام – اسم مستعار- لـ راديو البلد :"احنا سكان محافظة جرش، 4 إخوان ومقدمين طلبات توظيف بالديوان، 3 بكالوريوس وواحد دبلوم، أول واحد  تخرج بال 2005 وآخر واحد بال2015، وتحت بند حالات إنسانية (4 أفراد)، ثلاثة منا امتحنوا الامتحان التنافسي ونجحوا، وكل دفعة تعيينات نقول رح يطلع لواحد منا، وترتيبنا على المحافظة من الأوائل بالترتيب، وتواصل معنا الديوان قبل كورونا ورشحنا وحدة منا للاستثناء اللي طلع إنهم رح يعينوا من الحالات الإنسانية بالمملكة".



هذه معاناة عائلتين أردنيتين من محافظة اربد وجرش المتقدمة بطلبات توظيف في ديوان الخدمة المدنية، والمصنفة فئة حالات إنسانية (أربعة أفراد).



وتشمل الحالات الإنسانية المعتمدة للتنافس على الوظيفة العامة في الخدمة المدنية أربع حالات، هي حالات خاصة وملحة، معونة نقدية متكررة، ذوي الإعاقة، أربع أفراد في الأسرة متعطلين عن العمل.

وبحسب أحكام المادة (31) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات 2020، فإن الحالات الإنسانية تشمل الأسرة التي لديها أربعة فأكثر من أبنائها المؤهلين علمياً من المتقدمين بطلبات تعيين إلى ديوان الخدمة المدنية من حملة دبلوم كلية المجتمع (الشامل) كحد أدنى لتعيين واحد منهم.

وبحسب ديوان الخدمة المدنية فإن عدد الحالات الإنسانية بلغ عددها ( 5477) حالة على كشف 2021،  وتبين احصائيات الكشف التنافسي للفئتين الأولى والثانية لعام  2020 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، أن عدد الذين تم تعيينهم، بلغ381 شخص من إجمالي المتقدمين على الحالات الإنسانية، منهم 29 شخص فقط من الحالات الإنسانية فئة (أربعة أفراد) بحسب كشف 2020.

 

وكان ديوان الخدمة المدنية قد طلب من أصحاب طلبات الحالات الإنسانية فئة

(   4أفراد) بترشيح واحد من بين الأربعة من كل عائلة، منتصف الـ 2019، لاستثنائهم وتعيينهم، وبلغت القائمة المستثناة  165 حالة، ورفع الاسثناء لرئاسة الوزراء الذي وافق عليه.



بدوره قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح صحفي لـ راديو البلد، أن مجلس الوزراء وافق العام الماضي على طلب ديوان الخدمة المدنية  باستثناء ( 165)  حالة من المعتمدين بموجب أحكام المادة (31) من تعليمات الاختيار والتعيين على بند الحالات الانسانية/ فئة الأربع أفراد /  اعتبارا من 31/12/2019  وما قبل لغايات استثنائهم من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها.  

واضاف الناصر، استنادا لبلاغ الموازنة رقم (15) والمتضمن وقف جميع أشكال التعيينات في القطاع العام باستثناء ( وزارتي الصحة والتربية والتعليم ومستشفى الأمير حمزة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات) تعزيزا للجهود والامكانيات التي تبذلها الحكومة لمنع انتشار الوباء منذ بداية الجائحة ، ومن ضمنها الحالات الانسانية المشار إليها أعلاه ، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء شكلت مؤخرا لجنة للنظر في امكانية استثناء بعض المؤسسات المدرجة موازناتها خارج قانون الموازنة في البلاغ رقم (15) لسنة 2020 وقد أنهت اللجنة أعمالها وتم رفع التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بهذا الخصوص .

وأوضح أن الديوان يعمل حاليا على التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة لمتابعة الإجراءات الخاصة بهذه الشريحة من حملة المهن التعليمية والطبية والصحية، أي ممن يحملون مؤهلات علمية ذات الصلة بعمل الوزارتين.



وعلّق مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء لـ راديو البلد، على موضوع توصيات اللجان التي تصل رئاسة الوزراء، أن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ترسل كتبا رسمية حول الأمور التي تخصها لرئاسة الوزراء في حال كان الإجراء الإداري يقتضي مخاطبة رئاسة الوزراء في الأساس، وتقوم الأخيرة بمعالجتها والسير بإجراءاتها بحسب المطلوب. مشيرا إلى أن طبيعة الإجراء المطلوب من رئاسة الوزراء تعتمد على مضمون الكتاب والطلب، فبعضها يحتاج قرار مجلس وزراء وبعضها يحتاج لقرار رئيس الوزراء.

وبين المصدر، أنه لا يتم عرض أي موضوع على مجلس الوزراء إلا بعد دراسته من اللجنة الوزارية المختصّة، والتي بدورها ترفع توصيتها لمجلس الوزراء. وأن جميع القرارات التي يتخذّها مجلس الوزراء تعلن للرأي العام في حينه.