أكّد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردن على مطالب "الطبقة العاملة الكادحة" في تنظيم نفسها في نقابات عمالية ديمقراطية حرة تمثل جميع العمال والموظفين في القطاع العام والخاص".

وأضاف الحزب في بيان له بمناسبة عيد العمّال، إنه وفي ظل انحياز كامل لدور الاتحاد العام للنقابات العمالية الحكومي الذي يدافع عن مصالح أصحاب العمل ونهج الحكومة المعادي لحقوق العاملين المطالبين بحياة كريمة وعادلة، آن الأوان لرص الصفوف ووحدة الحركة العمالية والنقابية الديمقراطية للتصدي لسياسة الفساد والإفساد لهذا النهج.

وطالب البيان بإيجاد قانون عمل يحفظ حقوق العمال ويصون كرامتهم ويتلائم مع الدستور الأردني الذي أعطى الحق للعمال بحرية التنظيم النقابي والتعددية النقابية على أسس ديمقراطية وحرة.

ووصف البيان العمال في القطاعين العام والخاص بأنهم "الضحية الأولى نتيجة النهج الاقتصادي والسياسي الذي تمارسه الحكومة والحكومات السابقة لإخضاع الأردن لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى بيع ممتلكات الشعب بتطبيق برنامج الخصخصة".

وأرجع البيان وضع العمال في الأردن  إلى ما قال إنه إصرار الحلف الحاكم على عدم الاستجابة لمطالب القوى الوطنية والتقدمية واليسارية والنقابات العمالية المستقلة بإجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية وفك التبعية، وتجريم حق العمال بالاضرابات وغياب التشريعات العمالية الديمقراطية، وحرمان العمال من حرية التنظيم النقابي والتعددية النقابية.