أعلن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن الحزب سيراقب الخطوات العملية التي يمكن أن تقدم عليها الحكومة لضمان إجراء انتخابات بلدية حرة ونزيهة، مشيرا إلى أنه سيحتكم  في قراره بالمشاركة لمدى استجابة الحكومة لهذه المتطلبات والضمانات.

وأوضح المكتب السياسي أن الحالة الوطنية العامة تلقي بظلال الشك حول جدية الحكومة في إجراء الانتخابات البلدية وفق المعايير الديمقراطية (النزاهة والحيادية، وعدم التدخل الأمني في مجريات العملية الانتخابية ترشيحاً وتصويتاً ونتائج)، ارتباطا بتجربة الانتخابات السابقة 2007، وعدم امتلاك الحكومة للإرادة والقدرة للشروع في عملية الإصلاح والتغيير.

وأشار إلى أن تحديد موعد الانتخابات البلدية في نهاية العام، جاء في ظل تعثر عملية الإصلاح، وعدم الإستجابة للمطالب الشعبية، وانتهاج سياسة المشاغلة وتقطيع الوقت، دون التقدم ولو خطوة واحدة على طريق الإصلاح والتغيير.

وأضاف "ورغم ملاحظاتنا العديدة على القانون المعدل للانتخابات البلدية الذي لم يأخذ حقه في النقاش الجدي، وتكريسه لدور السلطة التنفيذية في التدخل بالشؤون البلدية، بإعطائه صلاحيات واسعة للوزير مقابل تهميش دور رئيس البلدية والمجلس البلدي، وتثبيت مبدأ تعيين أمين عمان، وثلث الأعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى بناءً على تنسيب من وزير البلديات، واستثناء منطقتي العقبة والبتراء من الانتخابات، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام هيمنة الحكومة على العملية الانتخابية وإدارة البلديات، الأمر الذي يؤكد عدم جدية الحكومة في عملية الإصلاح.

إن الانتخابات البلدية من المفترض أن تشكل البداية للشروع في عملية الإصلاح الحقيقي التي لم توفر لها الحكومة البيئة المناسبة، رغم التطمينات الرسمية عن استعداد الحكومة لتوفير معايير الشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية حول سير العملية الانتخابية وتبسيطها أمام المواطنين، إلا أن الحالة الشعبية غير مطمئنة لهذه التصريحات ولا تثق بما تطرحه الحكومة".

وأكد المكتب السياسي أن المشاركة في الانتخابات هي الأساس لاستعادة الدور التنموي الاجتماعي الاقتصادي الحقيقي للبلديات، ودورها المحوري في توسيع المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلي، وتعزيز دور المجالس البلدية، لكن موقف المشاركة يستوجب توفر متطلبات أساسية، من دونها لا يمكن إيصال هذه العملية إلى نتائج تكون مقبولة شعبياً وإحداث تغيير حقيقي في الواقع وفي أذهان الناس، وفي مقدمتها وجود هيئة مستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات البلدية، وتسهيل إجراءات التسجيل للناخبين، وتوضيح آلية التصويت والانتخاب، وإلغاء مشاركة العسكريين في الانتخابات، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في المدن الكبيرة دون العودة إلى ممارسة تفتيتية أقرب إلى حالة الصوت الواحد، والداوئر الوهمية، وضرورة توضيح وتثبيت الضمانات الإدارية والسياسية الكافية لإنجاح كل مراحل العملية الانتخابية، تسجيلاً واقتراحاً وإعلاناً للنتائج، ودون ذلك فإن أية مشاركة تفقد قيمتها ومضمونها إذا لم تتحقق هذه المتطلبات.

وكانت الحركة الإسلامية ربطت مشاركتها في الانتخابات البلدية المزمعة في النصف الثاني من شهر كانون اول بجملة من الشروط، تتعلق بنزاهة الانتخابات وشفافية الإجراءات، إضافة إلى تشكيل حكومة وطنية وإجراء تعديلات دستورية تحصن مجلس النواب

مواضيع ذات صلة